طالب مندوب اليمن في مجلس الأمن، عبدالله السعدي، المجتمع الدولي بخلق مقاربة واقعية للأزمة اليمنية، مشددا على ضرورة تصحيح السرديات المغلوطة والنهج المتبع في التعاطي مع الوضع في اليمن، وإدراك خلفياته. 

السعدي خلال كلمته أمام مجلس الأمن في الجلسة المنعقدة الأربعاء، لمناقشة الوضع في اليمن، رحب بتصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بما يؤدي إلى وقف انتهاكاتها وجرائمها بحق اليمنيين وإعادة النظر في سلوكها الإرهابي ونبذ العنف والقبول بالحلول السياسية لإحلال السلام في اليمن والكف عن تهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وقال مخاطبا مجلس الأمن: إن السلام هو سبب وجودنا وهو الشيء المفقود في المشهد اليمني اليوم، وبشكل كبير هو السلام بكل أبعاده. ونقل تأكيد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية مجددا على حاجة الشعب اليمني إلى السلام والعدالة والمساواة والتنمية، وانفتاح الحكومة الشرعية على مبادرات الحل السياسي وفق المرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2216، ومخرجات الحوار الوطني.

هذا التأكيد حمل في طياته تمسك مجلس القيادة الرئاسي بالمرجعيات الثلاث، وكشف أن موقف الحكومة الشرعية من جهود السلام المبذولة حاليا، ما زال ثابتا ويتحدد في قبول المليشيا الحوثية التفاوض على أساس هذه المرجعيات.

وفي حين أكد دعم مجلس القيادة الرئاسي للجهود الدولية والإقليمية والدولية وجهود المبعوث الأممي في التوصل إلى تسوية سياسية، أشاد بدور المملكة العربية السعودية في دفع جهود السلام إلى الأمام، متفاديا ذكر سلطنة عمان، وهو ما يشير إلى عدم ترحيب مجلس القيادة بهذا الدور.

السعدي قال أيضا أمام مجلس الأمن: إن انفتاح الحكومة الشرعية تجاه جهود التسوية السياسية التي يبذلها الأشقاء في السعودية ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، يقابله تعنت من قبل المليشيا الحوثية وتصعيد عسكري في مختلف الجبهات. وأضاف إن الحوثيين لم يلتزموا بتنفيذ بنود هدنة أبريل 2022، بما في ذلك استمرارهم في فرض الحصار الجائر على مدينة تعز وعدم الامتثال لالتزاماتها بفتح الطرق من وإلى المدينة، ما تسبب في تفاقم شتى أشكال المعاناة والأزمات لأكثر من 3 ملايين نسمة.

واعتبر استمرار الحصار الحوثي على تعز "سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب مكتملة الأركان"، منوها إلى أن هذا التعنت الحوثي يعتبر أيضا تحديا صارخا لقرارات مجلس الأمن ودعوات المجتمع الدولي لإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي لإنهاء هذا الصراع. 

وفيما يخص تصعيد المليشيا الحوثية في البحر الأحمر، ذكّر السعدي مجلس الأمن بالتحذيرات التي أطلقتها الحكومة اليمنية مبكرا مرارا وتكرار، من سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على الموانئ المطلة على البحر الأحمر، بما في ذلك تحذيرات الرئيس رشاد العليمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى التحذيرات الواردة في تقارير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة العقوبات الأممية.

وقال: إن هناك العشرات من الأدلة والإثباتات على هجمات الحوثيين السابقة ضد الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مبديا أسفه من أن هذه الإثباتات والتحذيرات لم تلق اهتماما من قبل المجتمع الدولي. كما حذر السعدي في سياق كلمته أمام مجلس الأمن، من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي وخطورة ذلك على أمن واستقرار اليمن، وعلى الأمن الإقليمي والدولي ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

وأكد السعدي على حق الحكومة اليمنية السيادي في حماية مياهها الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بدعم الحكومة الشرعية لاستعادة سيطرتها على كامل التراب اليمني، بما في ذلك المدن والموانئ التي تحولت إلى منصات لتهديد الملاحة الدولية. كما أكد أن الحكومة اليمنية تحمل المليشيا الحوثية المسؤولية عن جر اليمن إلى حرب دولية لأغراض دعائية وادعاءات مضللة ليس لها علاقة بنصرة القضية الفلسطينية.

وأوضح أن "بعض سياسات المجتمع الدولي" تجاه الأزمة اليمنية قد ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة مليشيا الحوثي وتشجيعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الأعمال العدائية ضد الاستقرار المحلي والإقليمي والدولي.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة إحاطة شهرية الأربعاء، وأبرزها إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، وأعقب هذه الجلسة مشاورات مغلقة بشأن اليمن لمناقشة المستجدات في البحر الأحمر والأوضاع العسكرية والإنسانية في البلاد.

وأجمعت الإحاطات المقدمة من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لا سيما أمريكا وبريطانيا على تحميل الحوثيين مسؤولية تفاقم الوضع في البلاد والمنطقة إثر هجماتهم في البحر الأحمر، وإلقاء اللوم على قوى إقليمية لتهريبها الأسلحة للحوثيين، في إشارة إلى إيران.

وقال الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة في بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة؛ روبرت وود، في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن بلاده تسعى لاستهداف الأنشطة الإرهابية الحوثية والحد من أي تأثير للمليشيات على الشعب اليمني.

وأضاف "ندعو مرة أخرى كل الدول الأعضاء، وخاصة تلك التي لديها قنوات مباشرة مع إيران، للضغط على قادتها لكبح جماح الحوثيين ووقف الهجمات في البحر الأحمر غير القانونية والوفاء بالتزاماتهم بموجب قرارات مجلس الأمن". كما كشف وود عن أن البحرية الأمريكية وشركاءها اعترضوا ما لا يقل عن 18 سفينة تقوم بتهريب الأسلحة بشكل غير مشروع إلى مليشيا الحوثي، وصادرت مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز وصواريخ مضادة للسفن، وطائرات بدون طيار، وأسلحة أخرى، بين عامي 2015 و2023.

إلى ذلك قالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن باربرا وودورد: إن مليشيات الحوثي مستمرة في عرقلة حرية الملاحة بالبحر الأحمر وأكدت الالتزام بعملية السلام في اليمن وجهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام المستدام.

وأوضحت أن اليمن من أكثر الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مؤكدة أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر تعمق معاناة الشعب اليمني في ظل ارتفاع الاحتياجات الإنسانية في البلاد.

وبشأن مشاركة بريطانيا في الضربات إلى جانب الولايات المتحدة، أكدت وودورد أن الضربات استهدفت "أهدافا مرتبطة بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر".