أُشهر اليوم الثلاثاء في محافظة مأرب، تقرير حقوقي عن جزء من الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا بحق السكان في سيطرتها والعاصمة المختطة صنعاء .

وكشف تقرير حقوقي “لمنظمة دي يمنت للحقوق والتنمية “عن 481 انتهاكًا لحقوق الإنسان ارتكبتها مليشيا الحوثي المصنفة دوليا منظمة إرهابية، في أمانة العاصمة صنعاء خلال عام 2023 المنصرم.

ووفقا للتقرير الصادر عن المنظمة الذي أشهر في فعالية حضرها عدد مدراء مكاتب حقوق الإنسان بالمحافظات وناشطين ووسائل إعلام محلية ودولية”، فإن هذه الانتهاكات توزعت بين جرائم القتل والإصابات، واعتداء على المحاميات والمواطنين، وتعذيب واعتقالات ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال، وانتهاكات للطفولة وللمرأة.

وطبقا للتقرير  فقد بلغت حالات القتل (16) حالة منها (9) حالات قتل بالرصاص المباشر، و(7) حالات تحت التعذيب، فيما بلغت حالات الإصابة والاعتداء الجسدي (69) حالة إصابة منها (7) حالات اعتداء على محاميات في المحاكم والنيابات.

وأوضح التقرير حالات الانتهاكات موزعة على (65) حالة اختطاف وإخفاء قسري في مختلف مديريات أمانة العاصمة، بينها (6) حالات لنساء و(4) أطفال.

وقال رئيس المنظمة المحامي والمستشار القانوني “فهد الوصابي” إن الأرقام التي أوردها التقرير هي جزء من الانتهاكات الحوثية والتي تمكن فريق المنظمة من توثيقها، مشيرا الى أن صنعاء وسكان هي المنطقة الجغرافية الأكثر تعرضا للانتهاكات والجرائم الحوثية.

ودعا الوصابي خلال كلمة له في الندوة التي أقامتها المنظمة بمدينة “مأرب” شمال شرق اليمن كافة المنظمات الحقوقية، والناشطين في مجال حقوق الإنسان الى التعاون وتوحيد الجهود للوقوف بجانب سكان صنعاء، وإخراج معاناتهم الى الرأي العام، مؤكدا أن الإعلام هو الرافعة الوحيدة للدفاع عن حقوق الإنسان امام التعنت الحوثي.

من جانبه تحدث مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة “فهمي الزبيري” عن الوضع العام في صنعاء، مؤكدا أن جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية طالت كل جوانب الحياة بما فيها القضاء والقضاة والذين يتمتعون بحصانة قانونية.

وحيا الزبيري الصحفيين والناشطين والقضاة في صنعاء الذين يرفعون أصواتهم بوجه مليشيا الحوثي ويرفضون الانتهاكات والجرائم الحوثية، مؤكدا ان الحقوق لا توهب، داعيا الصحفيين والناشطين الى تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات الحوثية والتي لا تتوقف في أمانة العاصمة المختطفة صنعاء.

بدورها استعرضت الناشطة الحقوقية “ايمان غبارة” مسؤولة الرصد والتوثيق في المنظمة التوصيات التي تضمنها التقرير والذي دعا جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، إلى “الكف عن ممارسة الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين والسياسيين والمعارضين، والإفراج الفوري عن المعتقلين في العاصمة صنعاء”.

وقد شهدت الندوة مداخلات واسعة من الحاضرين الذين طالبوا بمزيد من التقارير الحقوقية والتي تفضح جرائم المليشيا في كافة المجلات ومنها التعليم ، ونهب الوظائف العامة، وجرائم المليشيا بحق دور العبادة.