جدد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، التزام المجلس والحكومة باستقلالية المؤسسة القضائية وتسهيل مهامها وإنفاذ أحكامها وفق الدستور والقانون المعمول به في البلاد.

وأكد الرئيس العليمي، خلال لقاء تشاوري رمضاني، مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من منتسبي السلطة القضائية، أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تجدد التزامها التام باستقلالية السلطة القضائية، وتسهيل مهامها وإنفاذ أحكامها بموجب الدستور والقانون، باعتبار أن القضاء هو مصدر العدالة وأساس الحكم.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن القضاء يمثل سياجا منيعا للحفاظ على الإنجازات والمكاسب المحققة في البلاد، وحماية السلم الاجتماعي، لا وسيلة انتقام وتصفية الخصوم.

وقال ان هذا الأمر يتطلب الاستجابة الواعية لبعض القرارات الاستراتيجية الهادفة إرساء دولة القانون والمواطنة المتساوية.

وشدد الرئيس العليمي على ضرورة مضاعفة الجهود لإرساء دعائم الدولة الحديثة وتعزيز سيادة القانون، والتي تتطلبها المرحلة الراهنة، الأمر الذي يلقي على عاتق السلطة القضائية مهمة وطنية جسيمة في صون وحماية كافة الحقوق.

مشيرا إلى أن الإصلاحات في المجال القضائي ومنها إعداد استراتيجية تحديث السلطة القضائية، والشروع في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرسوم القضائية وتعديلاتها، تعد جهوداً "تستحق الدعم والتشجيع.

مضيفا أن ذلك يعزز من استقلاليتكم وضمان حضور وتماسك السلطة القضائية في مختلف الظروف".

وكشف الرئيس أن السلطة القضائية تمكنت خلال العامين الأخيرين من الفصل فيما يقارب 68 ألف قضية، إضافة إلى إجراءات النيابة العامة للإفراج عن أكثر من 700 سجين هذا العام وحده، وهي نجاحات تحسب لها.

كما أن ذلك يعد "مؤشرا مهما على الانصاف والمسؤولية التشاركية بين كافة السلطات لتحقيق الرضى الشعبي عن التوافق القائم".