أكدت عشرات المنظمات المحلية والدولية  من أن استمرار الصراع في اليمن وتنامي الأزمة الاقتصادية يؤثر بشدة على الأمن الغذائي ويدفع ملايين اليمنيين إلى هاوية الفقر والجوع.

 وقالت 67 منظمة غير حكومية محلية ودولية، في بيان صحفي مشترك أصدرته، الثلاثاء: "مع دخول الصراع عامه العاشر، يواجه اليمنيون اليوم احتياجات كارثية ناجمة عن الأزمة الاقتصادية المتنامية والصراع المستمر متعدد الأوجه، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والجوع".

وأضافت أن المشهد الاقتصادي في اليمن يؤثر بشدة على الأمن الغذائي، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى 45% فوق المعدلات المعتادة، و"من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه طوال العام الجاري 2024. ويتوازي ذلك مع انخفاض حاد ومثير للقلق في قيمة العملة المحلية، خاصة في الأشهر الأخيرة، مما زاد الضغط على القوة الشرائية للأسر اليمنية".

وأشارت المنظمات، في بيانها، إلى أن نصف سكان اليمن أو أكثر من 18 مليون شخص، بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية وبشكل عاجل من أجل البقاء، كما أن أزمة انعدام الأمن الغذائي المتفاقمة تمتد في جميع أنحاء البلاد، وأصبح معها أربعة من كل خمسة يمنيين يواجهون الفقر، الأمر الذي يفرض أهمية زيادة مستوى المساعدة الإنسانية واتخاذ تدابير الدعم الاقتصادي، من أجل مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً.

وأردفت بالقول: "ورغم تفاقم الاحتياجات إلا أن خطة الاستجابة الإنسانية لا تزال تعاني من فجوات كبيرة في تمويلها، بحلول نهاية عام 2023، لم يتم تمويل الخطة إلا بنسبة 39.3%، مما أجبر العديد من منظمات الإغاثة على تقليص أو إغلاق برامج المساعدة الحيوية. ويستمر هذا الاتجاه المثير للقلق خلال 2024، حيث لم يتم تمويل سوى 9.1% فقط من الخطة حتى الآن في هذا العام".

وشدد بيان المنظمات على ضرورة تعاون جميع الأطراف من أجل معالجة الدوافع الاقتصادية الأساسية للصراع ووضع اليمن على طريق السلام الدائم، وأيضاً "يجب تمويل خطة الاستجابة الإنسانية 2024 البالغة 2.7 مليار دولار بالكامل لتلبية الاحتياجات العاجلة لحوالي 11.2 مليون شخص يهدف المجتمع الإنساني إلى الوصول إليهم في جميع أنحاء البلاد".

ودعت المجتمع الدولي إلى الاستجابة للأزمة الإنسانية المتصاعدة في البلاد، من خلال زيادة التمويل والدعم، والاستثمار ليس فقط في الاحتياجات العاجلة ولكن أيضاً في تعافي اليمن على المدى الطويل، وقالت: "معاً فقط يمكننا صياغة طريق نحو التعافي والسلام، وبمرور تسع سنوات على الصراع، يجب ألا نتراجع. كل يوم، تتزايد الاحتياجات، وتتسع فجوة التمويل، وأصبح التزامنا الثابت أكثر أهمية من أي وقت مضى".