كشفت وثائق رسمية ومصادر اقتصادية عن انتهاء أزمة التحويلات المالية بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي الناتجة عن القرارات المتبادلة بين البنك المركزي في عدن وبنك صنعاء التابع للمليشيا.

وأعلن مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" ، كشف عن انتهاء الأزمة، بعد جهود حثيثة قامت بها جمعية البنوك وجمعيتا الصرافين بصنعاء وعدن ولجنة البنوك في إطار فريق الإصلاحات الاقتصادية.

 مضيفاً بأنه تم التوصل إلى خطوات لإنهاء الأزمة، تبدأ بقيام البنك المركزي بصنعاء (تابع لمليشيا الحوثي) بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي أنشأها البنك المركزي في عدن نهاية فبراير الماضي بما فيها شركتا الصرافة المنضوية في إطار الشبكة "البسيري والقطيبي".

بالمقابل –وفق نصر– يقوم البنك المركزي في عدن بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع البنوك "بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي"، وعدد من شركات الصرافة الأخرى.

منوهاً بأن الخطوات تتضمن أيضاً أن تتعهد البنوك التجارية بعدم مخالفة توجيهات البنك المركزي في عدن، معبراً عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة طريقاً للوصول إلى مرحلة التنسيق الكامل لتوحيد السياسة النقدية والعملة الوطنية.

وتنفيذاً لهذه الخطوات، أصدر بنك صنعاء التابع لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران امس الثلاثاء، تعميماً إلى البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بمناطق سيطرتها بعودة التعامل مع بنكي "البسيري والقطيبي".

واليوم الأربعاء اصدر البنك المركزي في عدن تعميماً بإعادة التعامل مع البنوك التجارية التي أوقفها الأسبوع الماضي ، وقال بأن ذلك جاء بعد " زوال مخالفتها لتعليماته وتعهدها والتزامها بعدم تكرارها".

خبراء ومحللون اقتصاديون أكدوا بان ما حدث يُعد اول انتصار حقيقي للشرعية في الملف الاقتصادي بوجه عبث وتعسف مليشيات الحوثي الإرهابية بهذا الملف منذ منعها للعملة الجديدة عام 2019م.

مشيرين الى ان إصرار قيادة البنك المركزي في فرض رقابته المصرفية والزام كل البنوك والشركات المصرفية بالربط للشبكة الموحدة ، أدى الى تراجع مليشيات الحوثي عن قراراتها واجبار البنوك والشركات المصرفية بالاعتراف بشرعية البنك في عدن.

لافتين الى أن ذلك يعد من ايضاً مؤشراً على حجم الضعف والأزمة التي تعاني منها مليشيات الحوثي الإرهابية في الملف الاقتصادي بتراجعها عن قراراتها التعسفية لأول مرة، وصعوبة المضي في فرضها كما كان الحال في الماضي خاصة مع تغير تعامل الغرب معها بسبب هجماتها ضد الملاحة الدولية.