استمع المجلس الرئاسي في اجتماع الأحد، بالعاصمة عدن برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، إلى إحاطة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك حول مؤشرات المالية العامة والاقتصاد الوطني، والأداء الحكومي خلال الفترة الماضية.

الاجتماع حضره أعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني.

وبينت المؤشرات الموقف الاقتصادي الراهن، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، ورفع كفاءة الأجهزة الإيرادية على المستويين المركزي والمحلي.

كما عرض رئيس الوزراء إطارا عاما لبرنامج عمل الحكومة، وأولوياتها في كافة المجالات، والدعم الرئاسي المطلوب على مختلف المسارات.

وتطرق الإطار إلى خطط الحكومة بموجب توصيات مجلس القيادة الرئاسي على صعيد مكافحة الفساد، وترشيد الإنفاق، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتنمية الموارد، والعمل على إعادة تنظيم العلاقة مع السلطات المحلية، ومجتمع المانحين.

ونوه مجلس القيادة الرئاسي بجهود الحكومة في الحد من عجز الموازنة العامة، واستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والمضي قدما في الإصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي.

كما أشاد في هذا السياق بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الوطني، والخدمات الأساسية، الذي ساعد في مواجهة الضغوط التمويلية الكبيرة التي فرضتها الاعتداءات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي حرصه على دعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والسلام.