ندد مكتب حقوق الإنسان في محافظة الحديدة واستنكر بأشد العبارات محاولة مليشيا الحوثي إعدام 11 مواطنا بينهم طفل (قاصر) من أبناء تهامة بعد إختطافهم من منازلهم وإتهامهم بمزاعم التخابر مع أمريكا.

وأكد المكتب في بيان أن هذه جريمة تضاف لسلسلة جرائم الحوثي بحق المختطفين الأبرياء من أبناء تهامة ، معربا عن إستنكاره المطلق لهذه الجريمة.

 مشيرا إلى استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية بالسيطرة على القضاء وإستخدامة أداة لقمع الرافضين والمناوئين للممارسات الإجرامية بحق المواطنين من قبل مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها.

وتابع البيان أن المليشيات اصدرت عشرات الأحكام بالإعدامات بحق الأبرياء من أبناء تهامة خارج نطاق القانون.

وكانت الجريمة الأكبر قيام مليشيا الحوثي بإعدام 9 أبرياء من أبناء تهامة بينهم طفل قاصر تم إعدامهم في ميدان التحرير بصنعاء في سبتمبر 2021م، على مرآى ومسمع من العالم أجمع، بعد محاكمات صورية مفضوحة.

وتتعمدالمليشيات الانتقام من مناوئيها ومعارضيها السياسيين تحت عدة مسميات حتى شهدت الحديدة أسوأ انتهاكات حقوق الانسان طوال تسع سنوات من سيطرة مليشيا الحوثي على معظم مديرياتها.

وشدد أن إستمرار مليشيا الحوثي تنفيذ أحكام الإعدامات الجماعية بحق أبناء تهامة الابرياء يعتبر من أبشع أنواع مجازر التطهير العرقي والمجتمعي التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق أبناء تهامة واليمن ككل

 وتشكل هذه الجريمة انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الانسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميثاق روما واتفاقيات جنيف الأربع وقواعد لاهاي وكل الاتفاقيات الانسانية التي تدين وتجرم الإعتداء أو التهديد لحياة الافراد.

ودعا البيان الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي الى التدخل الفوري لوقف أحكام الاعدامات التي تطلقها وتنفذها مليشيات الحوثي بحق المختطفين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

 وطالب المجتمع الدولي بالضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراح كافة المعتقلين والمختطفين المدنيين في سجونها بمحافظة الحديدة والتي يبلغ عددها أكثر من 60 سجن تديرها المليشيا ويقبع بداخلها أكثر من 2500 مختطف مدني يتعرضون لأبشع أنواع عمليات التعذيب الجسدي والنفسي ما تسبب للعديد منهم بالوفاة أو الدخول في أمراض نفسية وجسدية مزمنة.