صرح عبد الملك الحوثي في إحدى المناسبات أن الرواتب تضر ب"الإقتصاد الوطني " ومفهومه  للإقتصاد الوطني أنها الإيرادات التي ضاعفوها ثلاث مرات منذ انقلابهم ..

هم يعتبرون الحرب مصدر للنهب لتقوية اقتصادهم وفي الحقيقة ليس هناك اقتصاد في مناطق الحوثيين بل هناك نهب مركب ليس هناك استهلاك لأن الإنفاق الحكومي يكاد يكون منعدما بسبب مصادرة الرواتب باستثناء الفئة الملتفة حولهم من اللصوص والحرامية  والفاسدين الذين يشاركونهم الغنائم التي ينهبونها من أملاك الدولة والأوقاف والتجار  والمواطنين..

وبالتالي هناك اقتصاد كفاف كما كان سائدا في أيام الإمامة وهذا مايجعل العملة قوية عندهم لانعدام السيولة في الأسواق وفي جيوب المواطنين وهو أمر يجعل من العملة القديمة ولا سيما من فئة الألف الريال كالقمر المكتمل الذي لا يرونه إلا يوما أو يومين في الشهر ولا تتواجد إلا في جيوب المشرفين والأتباع وليس معهم سوى قطاع أو ثلاثة قطاعات تعمل في الإقتصاد وهو قطاع العقارات الذي يستثمرون فيه الرواتب المنهوبة من خلال بيع وشراء العقارات وبيع أراضي وعقارات الدولة وأراضي الأوقاف وقطاع الإيرادات التي تأتيهم من الضرائب المضاعفة..

وهم يستخدمون السوق السوداء وتجارة التهريب وغسيل الأموال وتجارة المخدرات وشراء العملات الصعبة وتهريبها من المناطق المحررة إلى مناطقهم وهي إقتصاديات غير مشروعة ولو صرفوا رواتب الموظفين لكانت العملة الورقية التي يتعاملون بها تكاد تساوي نفس العملة المتواجدة في المناطق المحررة . 

ما تحتاجه " الشرعية " لتقوية العملة الورقية ( الريال اليمني ) هو القضاء على تهريب العملات الصعبة والقضاء على الفساد المالي والإداري وتفعيل القضاء لمكافحة الجريمة الإقتصادية وتنشيط الإستثمارات وعدم وضع عائدات النفط في حسابات خاصة خارج اليمن , بل وضعها  في البنك  المركزي داخل اليمن وتنمية الإيرادات وتحصيلها وعدم التمويل بالتضخم وسلخ جلود الفاسدين من الموظفين الكبار والمقربين من كبار موظفي الدولة , بل لا بد من ملأ السجون بهؤلاء الفاسدين إذا أردنا استقرارا وأمنا وتنمية اقتصادية فاعلة وعملة قوية ودولة مدنية حقيقية ..