اصدر قرار تشكيل قوات درع اليمن في ظل ما يعيشه المجلس الرئاسي من مهاترات ومعوقات وانقسامات في وجهات النظر يضع العديد من التكهنات عن مدى إمكانية تحقيق حلم فخامة الرئيس بتكوين قوات عسكرية تخضع لتوجيهاته  تاتمر بامره .

فاقامة قوات عسكرية بحاجة إلى توافق مالم فإنها ستثير مخاوف الانتقالي وغيره ممن يستمدون وجودهم من خلال امتلاكهم تشكيلات عسكرية والأهم من ذلك مكان اقامة هذه القوات وعقيدتها القتالية وولائها لمن يكون فمن المعروف أن قوات الانتقالي خاضت معارك عديدة لتتمكن من بسط نفوذها على عدن فهل تقبل بتواجد قوات جديدة تنازعها نفوذها على عدن واذا قبلت فانها تعجل بموته  .

وإذا سلمنا أن مكان تواجد هذه القوات خارج العاصمة عدن فلا قيمة لوجودها ولن تغير شي طالما هي بعيدة عن العاصمة فهل كان قرار الرئيس العليمي مدروس وناتج عن قراءة صحيحة ليتجاوز مخاوف شركائها بالمجلس في ظل انقسام واضح بين الثمانية .

ومن خلال متابعتي لما تطرق إليه ناشطي المجلس الانتقالي حول قرار الرئيس رشاد العليمي فمجمل الردود نابعة عن رفض تام لقرار تشكيل قوات درع الرئيس العليمي كما يسمونها  مبررين أنه قرار تجاوز التوافق الذي نص عليه تشكيل مجلس القيادة .

وهل كان بالفعل الرئيس بحاجة إلى تشكيل قوات عسكرية جديدة بينما هناك قوات عسكرية يمكن الاستفادة منها وهي قوات الجيش الوطني  ومنها قوات الحماية الرئاسية إلا إذا كان الرئيس العليمي لا يثق بهم ولا يعدهم بصفتهم قوات وطنية وأنما قوات تابعة للنظام السابق .

وبدلا  من تشكيل وحدات عسكرية جديدة  كان بالامكان دمج الفصائل والتشكيلات العسكرية في إطار المؤسسة العسكرية اليمنية بدلا من اقامة فصيل جديد يضاف الى الفصائل المتناحرة ومهمته ليس الا حماية الأمن السياسي الخاص بالرئيس لا بالوطن ولن يكون كذلك بقدر ما يكون بداية لصراع منبعها التخوف من هذه القوات باعتبارها استعراض قوة أمام شركائه  بالمجلس وليس لاستعادة الدولة  

طالما الرئيس لا يرى قوات الحماية الرئاسية إلا قوات تتبع الرئيس هادئ وهو يبحث عن قوات تتبعه هو وعلى هذا الحال كل رئيس يأتي يشكل فصيل مسلح يتبعه لا يتبع الوطن ما يجعل البلاد مسرح كبير للصراعات في ظل تعدد الفصائل العسكرية متعددة الولاء