ظلت الحكومة، ومن خلفها مجلس القيادة الرئاسي، تتحدث عن الوديعة من قبل دول التحالف العربي المعلنة بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي باعتبارها شرطا وحيدا للقبول بالمجلس ليحل محل الرئيس هادي.

ليخرج رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي ليبشر الشعب بالرخاء وأن قيادته تحمل الخير الكثير لليمن ما جعل آمال الشارع بالقادم تتفاءل وبالقيادة الجديدة طالما هي من تحمل لهم الاستقرار الاقتصادي.

فالمواطن البسيط لا يهتم بما لسياسية من أبعاد بقدر إيمانه بأن يجد لقمة عيشه التي تثقل كاهله في ظل انهيار العملة الوطنية أمام الدولار، ما يجعله عاجزا عن توفير لقمة العيش لأسرته التي تقع ضحية لفساد الحكومة.

وبما أن الوديعة ظلت ما يقارب عاما وهي لا تتجاوز الوعود، لا واقع لها لتخرج الحكومة لتعلن أن مليار دولار من ثلاثة تم إيداعها بالبنك المركزي بعدن ولكن لم يجد المواطن أي تغيير بالأسعار ولا في الصرف المتأرجح ما بين الهبوط والصعود.

وهي علامة لا تبشر بخير، طالما أن الوديعة تقع تحت حكومة يتهمها الشارع باختلاس سابقتها فمع تولي معين عبدالملك رئاسة الحكومة والانهيار الاقتصادي هو أبرز إنجازات حكومته، ما جعل الأمل يتضاءل بالودائع طالما هي حكر على المسؤول ووسيلة سهلة لسرقتها.

وهذا ما بات يردده المواطن ممن  لم يلمس أي تغيير بالأسعار ليقول أحدهم بدل من انخفاض أسعار المواد الغذائية نجدها ترتفع لتتحول الوديعة من عامل مساعد لتخفيظ سعر السلع إلى وسيلة لارتفاعها.

فهل يدرك المسؤول أن وجوده لخدمة الوطن والمواطن وليس لسرقته، ولكن لماذا نحمل الحكومة بما يتعرض له الشارع من معاناة طالما ليس هو من يختار قياداته وإنما تفرض عليه من الخارج هو فقط دوره لا يتعدى دور المتفرج.

وهذا ما يجعله خارج أجندة رئيس الحكومة والقيادة معا، فالحكومة لا تحترم شعبها بقدر اهتمامها بمن يمتلك قرار بقائها وخلعها وهو الغاية الحقيقة لسعي الحكومة للحفاظ على مصالحه لا مصالح شعب لا تأثير له.