أدان فرعا الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري بتعز الاعتداءات التي تعرض لها مؤسسات الدولة بالمحافظة وأخرها الاعتداء على مقر المحافظة وسكن المحافظ.

وادان الفرعان في بيان مشترك صادر عنهما الاعتداءات التي شهدتها المحافظة مؤخرا وعلى مؤسسات الدولة لاسيما على مكاتبها التنفيذية ومرافقها الحكومية وعلى السلطة القضائية ، في الوقت الذي تقود فيه مؤسسات الجيش والأجهزة الأمنية حملات مسلحة تعتقل فيه الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي

وأشار البيان الى ما وصفه بتزايد الانفلات واتساع رقعته "اتساعاً وشمولاً يوماً بعد يوم وبشكل ممنهج يهدف إلى تقويض عملية بناء الدولة وإستعادة دور مؤسساتها وسيادة القانون دون رادع من الجهات المعنية بذلك".

مستنكرا بشدة الاعتداءات التي طالت مؤسسات الدولة وكوادرها والتي قال البيان بأنها " لا تستهدف الأشخاص في ذاتهم، أو في مواقعهم الوظيفية فقط، بل تستهدف فكرة الدولة، ومفهوم العدالة، وسيادة القانون".

واعتبر البيان ما تعرض له مقر السلطة المحلية وسكن المحافظ تكرار للفوضى الممهنج "التي احاطت برئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور أحمد أنعم وجرجرته إلى خارج مكتبه وكذا الاعتداءات على مكتب المالية وغيره من المكاتب وكذا السلطة القضائية بقوة السلاح نفسه".

مجدد التذكير بمسئولية الجهات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، والتي ينتسب إليها الأفراد المعتدين، وتحميلها مهمة القبض على المتورطين في الاعتداء، وإحالتهم للمحاكمة، ورد الاعتبار للمؤسسات وللقامات الوطنية والعلمية فيها، مع التأكيد على حق اللجوء الى المحاكم والنيابات ضد فساد او شكاوى ضد أي مسئول.

وعبر التنظيم والحزب التأكيد بأنهما لن يمنحا غطاء لأي مسؤول فاسد، ولن يقفا عائقاً في وجه أي تغيير لأي مسؤول أو موظف عام، بقرارات تصدر بشكلها القانوني وتتحلى بالمسؤولية الوطنية ، مع التأكيد على التأييد التام لجهود المحافظين في سبيل استعادة مؤسسات الدولة ، بمن فيهم المحافظ الحالي الأستاذ نبيل شمسان.

وجدد البيان على الوقوف الدائم ضد "الفوضى التي تنال على الدوام من هيبة الدولة ومؤسساتها، وتربك في نفس الوقت وضع المحافظة لحسابات ومصالح ذاتية ضيقة" ، مع الايمان بعدالة القضايا المطلبية من رواتب وحقوق الجرحى بعيداً عن دعاة الفوضى واستغلالها لتحقيق مآرب ومكاسب سياسية أو غيرها.

ودعا البيان الرئيس والحكومة الى اتخاذ كافة الإجراءات المسؤولة والسريعة والتيقض في نفس الوقت للسياسات التي تمارس بحق الدولة ومؤسساتها بمحافظة تعز، والتي قال البيان بأنها "سوف تؤدي إلى آثار كارثية مدمرة على هيبة الدولة وسيادة القانون".

لافتا الى الحاجة الى "للم الجهود تحت منطق الدولة استعداداً لمواجهة أي طارئ كفيروس كورونا".

 البيان طالب المحافظ برفع كل المعتدين إلى الجهات القضائية المختصة وتطبيق القانون عليهم حتى يتحقق احترام لسيادة الدولة ، مع التأكيد على الدعم الكامل لمؤسسات الدولة ومسؤوليها وقراراتها، في كل المواقع والمناصب، "شريطة احترام سلطة القانون، ومراعاة وتقديم المصلحة العامة، لا المصالح الخاصة، وإنصاف المظلومين ورد الاعتبار لمن طالتهم التجاوزات والاعتداءات في وظائفهم".

واختتم البيان بمطالبة السلطات بالوقوف المسؤول وعدم التهرب من مواجهة وردع كل الممارسات اللاقانونية المسلحة والفوضوية، وقال بأنها " تمثل إرباكاً للمشهد العام، وتؤسس لسلطة منفصلة عن منظومة الدولة وتراتبيتها السيادية والقيادية التي يحاول البعض فرضها".