تتوالى فضائح الفساد المالي لنائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الشيخ أحمد العيسي، وارتباطه بجماعة الحوثي الانقلابية من خلال قيامه بدعمها عبر توريد المشتقات النفطية إليها. 

وكشفت وثائق جديدة متداولة عن استقبال ميناء الحديدة التابع للانقلابيين الحوثيين خلال شهر أبريل الجاري لست ناقلات مشتقات نفطية تابعة لرجل الأعمال أحمد العيسي. 

وبحسب الوثائق فإن الناقلات المشار إليها أفرغت 162.373 طناً من المشتقات النفطية، منها 88.454 طن ديزل، و43.914 طن بترول، و30.000 طن مازوت، بقيمة واحد وخمسين مليون وخمسمائة واربعة وسبعين ألف دولار. 

الوثائق التي تضمنت حركة الملاحة في ميناء الحديدة منذ مطلع الشهر الحالي أبريل 2020 أشارت إلى أن هذه المشتقات دخلت إلى الميناء عبر شركتين تتبعان العيسي، وهما شركة السندباد للملاحة وشركة رويال بلاس للخدمات الملاحية.

ويقود الشيخ أحمد العيسي والذي عينه الرئيس هادي نائبا لمكتب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية لوبي فساد عبر احتكاره لعملية استيراد وتصدير النفط في البلاد، وذلك بعد إصدار هادي لقرار يقضي بتحرير سوق المشتقات النفطية، ما أدى إلى تعطيل دور شركة النفط، وتحويل سوق النفط إلى سوق خاص بلوبي الفساد الذي يقوده العيسي ويضم مقربين من هادي أبرزهم نجله جلال. 

وكانت لجنة الخبراء التابعة للامم المتحدة قد طالبت مجلس الأمن بإدراج العيسي ضمن قائمة العقوبات الدولية بتهم الفساد والنهب للمال العام، حيث ذكرت اللجنة في تقريرها الصادر في فبراير 2019 بأن العيسي يمارس فسادا كبيرا، ويحتكر استيراد النفط بتواطؤ من مكتب هادي، كما يتحكم العيسي حصريا باسعار النفط وكميات الاستيراد.

تقرير لجنة الخبراء أشار إلى استغلال العيسي لعلاقاته وقربه من هادي في نهب المال العام والإضرار بالاقتصاد اليمني وازدياد رقعة الفقر.