أعلن البرلمان المصري، اليوم الاثنين، في جلسة سرية تفويضه وموافقته على تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا.

وقالت مصادر برلمانية وفقا لوسائل الإعلام المصرية، إن مجلس النواب وافق خلال الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين، على تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

من جانبه، قال الصحفي صفوت عبد العظيم المتخصص في الشأن السياسي المصري أن الجلسة السرية التي عقدها البرلمان تخص الشأن الليبي، ووافق بالإجماع نحو أكثر من 400 نائب بحضور رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية على تفويض الرئيس المصري لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد.

مشيرا إلى أن الجلسة السرية جاءت بناء على طلب مجلس الدفاع بالموافقة على التدخل العسكري المصري في ليبيا، وأن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية بدأ الجلسة بالحديث عن الأخطار التركية في ليبيا وتعديدها.

وأضاف عبد العظيم أن اللواء شاهين أشار للعديد من المخاطر التي تأتي لمصر من الحدود الليبية وتؤثر على أمنها القومي، حال تجاوز تركيا الخط الأحمر، موضحا أنه وطبقا للائحة مجلس النواب فأنه يحق له الموافقة على إرسال قوات مسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود.

وكان البرلمان المصري قد قرر، اليوم الاثنين، عقد جلسة سرية بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدون حضور، ولذلك لمناقشة أمر هام، حسب وصف رئيس البرلمان علي عبد العال.

وسبق أن أعلن السيسي، أثناء استقباله الخميس الماضي وفدا من مشايخ وأعيان القيادات القبلية الليبية عن نيته طلب موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى هذا البلد، مشددا على أن الحملة المحتملة ستحمل طابعا دفاعيا حصرا.

وكان الرئيس المصري قد حذر من تجاوز مليشيات السراج الاخوانية والمدعومة من تركيا نحو مدينة سرت ومنطقة الجفرة التي تحوي على واحدة من أهم القواعد العسكرية ، معتبرا بان ( سرت – الجفرة ) خط احمر لن تسمح مصر بتجاوزه.

ووفقا للتقارير الإخبارية القادمة من ليبيا فقد قامت مليشيات السراج الاخوانية بحشد مكثف لقواتها على تخوم مدينة سرت طلية الفترة الماضية وتزويد تركيا لها بأسلحة نوعية منها منظومات دفاع جوي ترقبا للهجوم على المدينة.