قالت وزارة الخارجية التركية إنه لا يحق لأي جهة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكدة أن حقوق التجمع والتظاهر وحرية التعبير مضمونة وفقا للدستور.

وجاء في بيان الخارجية بخصوص أحداث جامعة "بوغازيتشي" التي شهدت احتجاجات عقب تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان، البروفيسور مليح بولو، رئيسا جديدا للجامعة، مطلع العام الحالي.

وأوضح البيان، أنه "تم الكشف عن محاولات تسلل وتحريض على الأحداث من قبل أشخاص من خارج الجامعة، ولهم ارتباط بمنظمة إرهابية"، لافتا إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية والمناسبة في إطار القوانين ضد الأعمال غير القانونية التي تتجاوز حق الاحتجاج.

وأشارت الخارجية التركية إلى أن قوات الأمن ستستمر في أداء واجباتها ومسؤولياتها وفقا للصلاحيات التي يمنحها القانون.

وحذرت الخارجية التركية، الجهات التي تستخدم لغة التحريض وتشجع المجموعات التي تسلك الطرق غير المشروعة للقيام بالأعمال الاستفزازية وغير القانونية.

وأوضحت أنه "لا تزال في الذاكرة صور العنف غير المتناسبة من قبل قوات الأمن في دول مسماة بالديمقراطية والمتقدمة، ضد مدنيين ومواطنين أبرياء كانوا يعارضون السلطة الحاكمة في بلادهم".

وأضافت "إن الذين يتجاهلون ما حدث في الجامعة، وتعامل تركيا مع هذه الأحداث في إطار القانون، ويقومون بإعطاء تركيا الدورس في الديمقراطية وسيادة القانون، ننصحهم بالنظر إلى المرآة. ولا يحق لأي جهة التدخل في شؤوننا الداخلية".

وأكد البيان، أن تركيا أثبتت بخطواتها الإصلاحية أنها تكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية، وأنها عازمة على مواصلة كفاحها ضد الانتهاكات التي تمارسها المنظمات الإرهابية والدوائر المرتبطة بها.

وحسب وكالة الأناضول "تخللت الاحتجاجات التي شهدتها جامعة "بوغازيتشي" تطاول عدد من الطلاب على الكعبة المشرفة، قبل عدة أيام باستخدام رسوم ورموز تمثل المثليين".

وأوقفت السلطات التركية 4 طلاب على خلفية تلك الحادثة، إلى جانب 108 أشخاص، الإثنين، "بسبب مشاركتهم في أحداث شغب أثناء الاحتجاجات غير المرخص بها".