كشفت وثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي في عدن برفض محافظه طلب تحقيق من قبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

ووجه محافظ البنك خطاباً الى رئيسة الهيئة رد فيها على طلبها التوضيح حول عمليات تمت في البنك ، بعدم اختصاص الهيئة في أنشطة البنك وعملياته.

محافظ البنك في خطابه لرئيس الهيئة استغرب ما اسماها محاولات التدخل في شئونه بالمخالفة للقانون، وقال بأن ذلك يأتي في "وقت يتعرض فيه البنك لاستهداف ممنهج من قبل القوى المعادية للشرعية".

وهاجم محافظ البنك بشكل غير مباشر طلب هيئة الفساد بالقول : وبدلاً من ان يصطف الجميع لتعضيد دور البنك فانهم يمارسون أدواراً تمكن أعداء الشرعية للنيل من مؤسساتها الوطنية".

وأثارت لغة المحافظ الحادة في خطابه مع هيئة مكافحة الفساد استغراب مصادر اقتصادية التي اعتبرته مثيراً للشكوك بوجود حالات فساد داخل البنك.

وقالت المصادر بان موقف المحافظ الحاد يعزز من الاتهامات التي ساقها تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن ضد البنك وتعامله مع الوديعة السعودية.

وأشارت المصادر الى ان ردة فعل المحافظ تتناقض تماماً مع الموقف الذي اعلنه رئيس الوزراء معين عبدالملك في رده على تقرير لجنة الخبراء ، والذي ابدأ استعداد الحكومة للتحقيق الجاد والشفاف في كل مزاعم التقرير.

كما أعلن رئيس الوزراء عن اختيار واحدة من أفضل 5 شركات تدقيق ومحاسبة مالية في العالم لمراجعة عمليات البنك المركزي ودحض مزاعم تقرير لجنة الخبراء.

ولفت المصادر بان الموقف المسئول الذي ابداه رئيس الوزراء يخالف تمام ردة فعل محافظ البنك المركزي تجاه مؤسسة وطنية تملك الحق في التحقيق في أي شبهات فساد داخل مؤسسات الدولة.