انتقد حزب "الشعوب الديمقراطي"، تعامل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، مع البيان الذي وقعه ضباط متقاعدون من سلاح البحرية دافعوا من خلاله علن اتفاقية "مونترو" البحرية.

واتهم حزب "الشعوب الديمقراطي" الداعم للأكراد، الحزب الحاكم في تركيا بمحاولة "اصطناع خطر" استنادا إلى حدث ليس له قيمة.

وتعليقا على بيان الضباط، الذي دافع عن اتفاقية "مونترو" ورفض بعض المظاهر الدينية في الجيش، قال الحزب إن السلطة في البلاد تحاول خلق خطر الانقلاب من مجرد بيان مكتوب.

وقال حزب "الشعوب الديمقراطي" إن شتى الانقلابات، أو المحاولات الانقلابية، سواء كانت مدنية أم عسكرية، أسفرت عن انهيارات عنيفة وحادة، وإن موقف الحزب واضح تجاه المحاولات الانقلابية التي تستهدف الديمقراطية والحريات.

وأفاد البيان أن الحزب الحاكم يسعى إلى التوظيف والاستغلال السياسي لبيان مجموعة من الضباط المتقاعدين.

وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن حزب "العدالة والتنمية" لا يفوت أي فرصة ليتقمص دور الضحية، بعد الادعاءات الأخيرة بأن تركيا تتعرض لمحاولة انقلاب جديدة.

وأضاف المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، أن الشعب التركي يمر حاليا بأوقات عصيبة للغاية من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الوباء، والحزب الحاكم يحاول إشغاله بقضية بيان العسكريين.

ونشر 103 ضباط بحرية سابقين أتراك، برتبة أميرال، بيانا مشتركا عقب الجدل المثار بشأن اتفاقية "مونترو".

وذكر البيان أن اتفاقية "مونترو" ليست اتفاقية تنظم حركة العبور بالمضايق التركية فقط بل، أنها انتصار دبلوماسي كبير مكمل لاتفاقية "لوزان" وأعادت لتركيا جميع حقوقها السيادية في مضايق إسطنبول وشانق قلعة وبحر مرمرة.

ولاقى البيان ردود فعل غاضبة من قبل العديد من المسؤولين الأتراك، الذين عبروا عن رفضهم له، وبدأت السلطات التركية تحقيقا حول البيان المشار إليه.