طالب بنك التضامن الإسلامي التابع لمجموعة شركات هائل سعيد ، المصرف المركزي بصنعاء ، بوقف إجراءات النيابة الجزائية وتحييد الجهاز المصرفي عن أية إشكاليات من شأنها إلحاق أبلغ الضرر بالاقتصاد الوطني .

وحذر بنك التضامن في مذكرة لمحافظ البنك المركزي بصنعاء التابع لمليشيات الحوثي ، من تداعيات الاستجابة لقرارات النيابة الجزائية والحارس القضائي الخاضعة لميليشيات الحوثي الانقلابية.

وذلك ردا على توجيهات حوثية بحجز جميع أموال وأرصدة البنك، في جميع القطاعات المصرفية بمناطق سيطرتها . 

و أوضح بنك التضامن أن هذه الإجراءات الأحادية مصنفة ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموجبة لعقوبات مجلس الأمن الدولي" . 

وأضاف البنك المذكرة الموجهة إلى محافظ البنك المركزي ف بصنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، لافتا أن استجابته لقرارات النيابة الجزائية الخاضعة للحوثيين ستعرضه لعقوبات مجلس الأمن، كما ستشجع صاحب الحسابات المذكورة إلى المطالبة بدفع ودائعه في مناطق الحكومة المعترف بها . 

وفي ذات السياق ، أعتبر وزير الإعلام، معمر الإرياني ، قيام مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بحجز كافة أموال وأرصدة بنك التضامن "امتدادا لنهجها القائم على استهداف القطاع المصرفي، ونهب رجال المال والأعمال، وتدمير العملة والاقتصاد الوطني .

 وأشار الإرياني في تغريدات على حاسبه بموقع تويتر ،أن القرار يأتي بعد ستة أعوام من تعطيل البنك المركزي اليمني في العاصمة المختطفة ‎صنعاء، ونهب الخزينة والاحتياطي النقدي، وابتزاز ونهب البنوك التجارية وشركات الصرافة، محذرا من أن القرار" يهدد بآثار مدمرة على الجهاز المصرفي، ونهب مدخرات المواطنين، ووقف ما تبقى من نشاط اقتصادي وتجاري بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية .

 مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، والتحرك العاجل للضغط على ميليشيا الحوثي لوقف استهدافها الممنهج للقطاع التجاري والمصرفي، ووضع حد لسياساتها التدميرية لكل مقومات الحياة، والتي تؤدي إلى توسيع رقعة الفقر والمعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين.

وكانت وثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي كشفت عن توجيهات حوثية إلى جميع منشآت وشركات الصرافة، بـ من"حجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي المودعة لدى المصارف في أي صورة كانت فوراً وموافاة البنك بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة .