انشق أكثر من 2500 عضو عن حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، معلنين انضمامهم لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد.

 

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، الاثنين.

 

وبحسب الصحيفة، انضم فاتح جنكيز، المرشح البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، رئيس الغرفة التجارية السابق بمدينة "موش" عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه شرقي البلاد، رفقة 2500 عضو بالحزب إلى الشعب الجمهوري. 

 

وعلق جنكيز على انضمامه للحزب المعارض قائلا، "انطلقنا مع حزب الشعب الجمهوري، وسنواصل حتى النهاية بإذن الله".

 

وأقيم حفل حاشد للاحتفال بانضمام جنكيز للحزب المعارض، بحضور نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوغوز قاان صاليجي.

 

وتم وضع شارات الحزب على ملابس 2500 شخص انضموا إلى حزب الشعب الجمهوري مع فاتح جنكيز، خلال الاحتفال.

 

وفي كلمة له في هذه المناسبة قال صاليجي، "هذه الحكومة لم تعد قادرة على حكم البلاد، فتركيا بحاجة عاجلة إلى انتخابات مبكرة.. فكلما أجريت تلك الانتخابات في وقت مبكر، زادت سرعة تعافي تركيا من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها حاليًا، وبدعم المواطنين سنغير هذه الحكومة في الفترة المقبلة".

 

وقال إسماعيل أدانور، رئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري في مدينة موش "أود أن أشكر وأرحب بالأفراد الجدد الذين انضموا إلينا”.

 

وتابع: "سنواصل توسيع مسيرتنا نحو السلطة التي بدأها رئيسنا، في كل شبر من مدينتنا، مع أصدقائنا الجدد، دون إضاعة الوقت".

 

50 نائباً بحزب أردوغان يستعدون للانشقاق

 

والجمعة الماضية، أعلن سلجوق أوزداغ، نائب رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، بزعامة أحمد داود أوغلو، أن هناك 50 نائبًا برلمانيًا عن العدالة والتنمية يستعدون للانشقاق عنه والانضمام لحزبه.

 

وأوضح أوزداغ أنه عقد مع النواب المذكورين اجتماعًا تشاوريًا، وأبلغوه برغبتهم في الانشقاق عن العدالة والتنمية والانضمام لحزب "المستقبل" في القريب العاجل.

 

كما ذكر أن هذه اللقاءات ليست الأولى من نوعها، علمًا بأنه تواصل مع العديد من النواب الآخرين بالحزب خلال الأشهر الستة الماضية، على حد قوله. 

 

وشدد أوزداغ على أن سبب هذه الرغبة هو تصاعد المشكلات الاقتصادية بالبلاد، وفشل الحزب في حلها، وكذلك تصريحات زعيم المافيا التركي، سادات بكر، إذ أكدوا أن العدالة والتنمية يعيش الآن بدعمٍ من الدولة فقط ويفتقد الدعم الشعبي.

 

جدير بالذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي ينشق فيها نواب وأعضاء عن العدالة والتنمية، إذ سبق وأن انشق آخرون ابرزهم أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، وعلي باباجان نائب رئيس الوزراء الأسبق، حيث أسس كل منهما حزبا خاصا به.

 

شعبية متآكلة

 

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه شعبية العدالة والتنمية تآكلًا ملحوظا، إذ تواصل استطلاعات الرأي خلال الآونة الأخيرة إظهار مدى تهاوي شعبية النظام الحاكم، مقابل ارتفاع حظوظ المعارضة.

 

ويعود هذا التراجع إلى الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

 

كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية. 

 

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدوٍ لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

 

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

 

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة بتركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.