مع تكليفه بمنصب رئيس للوزراء منتصف عام 2019م، خرج معين عبدالملك، بتصريح لافت لم يسبقه فيه أحد ممن شغل هذا المنصب، قائلاً بانه سيحصر اهتمامه بالاقتصاد بعيداً عن باقي الملفات.

وبعد مرور عامين على هذا التصريح، كان سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني قد تضاعف بنسبة 100% من نحو 560 ريالاً الى نحو 1015 ريالاً حسب أخر الأرقام خلال الساعات الماضية.

قد يجد البعض تبريراً للرجل بالاضطرابات التي شهدتها فترة توليه للمنصب بين الشرعية والمجلس الانتقالي لنحو عام ونصف الى ان تم التوافق على تشكيل حكومة جديدة وفق اتفاق الرياض برئاسة أواخر عام 2020م ، والتي مر على تشكيلها نحو 7 أشهر ، لم يدم بقاءها في عدن اكثر من 3 اشهر فقط ، ليعود التوتر بين طرفي اتفاق الرياض.

ورغم ان البعض – وبخاصة الطرف المسيطر على قرار الشرعية وهم جماعة الاخوان – يجد في ذلك مبرراً كافياً لإعفاء الرجل وحكومته من المسئولية الكاملة عن كارثة انهيار العملة المحلية، الا ان شواهد ووقائع عديدة تؤكد سذاجة هذا التبرير، وقدرة الحكومة ومن ورائها الشرعية على اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف انهيار العملة.

ابرز واهم هذه الشواهد ما جاء على لسان رئيس الحكومة نفسه ووزراء في الحكومة ، عن أسباب الكارثة الاقتصادية التي يتجرعها المواطن في المناطق المحررة من انهيار العملة وتقاعس الحكومة والشرعية بشكل عام من اتخاذ أي إجراءات إزاء ذلك.

فمعين اقر لأكثر من مرة بان نسبة كبيرة من سعر الصرف الحالي غير حقيقي وهو نتاج لعملية مضاربة بالعملة الصعبة وان السعر الحقيقي له أقل من 700 ريال أي يقارب السعر في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ، واقر أيضا بأن 60% من الطلب على العملة يأتي من استيراد المشتقات النفطية ، التي يحتكر استيرادها تاجر واحد هو رجل الأعمال الإخواني / احمد العيسي.

ومع انهيار العملة وتجاوز الدولار حاجز الألف ريال ، عاد الخبراء والمختصين بالمجال الاقتصادي الى الحديث عن كارثية القرار الذي اتخذه الرئيس هادي في مارس 2018م بتحرير سوق المشتقات النفطية ونقله من يد الحكومة الى التجار، وهو ما دفع بانهيار العملة من حينها الى اليوم بنحو 100% ، لتعود الى اليوم مطالبات بإلغاء هذا القرار.

ومع مرور الوقت تتكشف كارثية القرار نتيجة ضعف او تواطؤ الشرعية والحكومة، حيث ان أغلب الكميات المستوردة من المشتقات النفطية الى المناطق المحررة يتم نقلها الى مناطق سيطرة الحوثي وباعتراف رسمي من الحكومة، ما يعني عملياً سحب مهول للعملة الصعبة من المناطق المحررة في مقابل بقاءه في مناطق سيطرة الحوثي ، لتتحمل المناطق المحررة ضريبة انهيار الريال.

في حين كشفت جمعية الصرافين الجنوبيين في لقاءهم مع رئيس المجلس الانتقالي، عن وجود عملية سحب للعملة الصعبة من العاصمة عدن إلى صنعاء وعملية تهريب للعملة للخارج ، مؤكدين بأن العملية سياسية بامتياز ، لافتين الى أن ما هو موجود من العملة الصعبة في العاصمة عدن يمكن أن تغطي المواد الأساسية.

ذات الكلام اقر به رئيس الوزراء في مارس الماضي بقوله انه 60%من الطلب على العملة يأتي من استيراد المشتقات النفطية وان الـ 40% لباقي السلع يمكن توفيرها ، متطرقاً الى قضية خطيرة بإشارته الى أهمية عودة مصافي عدن للعمل لتقليل عملية استيراد المشتقات النفطية وبالتالي تقليل الطلب على العملة الصعبة.

ويعد توقف مصافي عدن وعدم إعادة تشغيلها للعمل منذ 5 سنوات أحد الألغاز المحيرة ، الى ان جاءت تصريحات وزير الخدمة بالحكومة عبدالناصر الوالي وهو احد قيادات المجلس الانتقالي لتقدم اجابه لهذا اللغز ، حيث كشف الوالي في تصريحات له في ابريل الماضي عن صراع تخوضه الحكومة ضد ما اسماه الدولة العميقة على عدة ملفات وعلى رأسها إعادة تشغيل مصافي عدن.

تصريحات الوالي كشفت بشكل واضح عن وجود خط احمر لعودة المصافي للعمل من قبل نافذين في الشرعية وعلى رأسهم اكبر مستوردي المشتقات النفطية ونائب مدير مكتب هادي الاخواني احمد العيسي، لمنع تضرر تجارته التي تدر عليه المليارات على حساب قوت المواطن.

الحكومة وإزاء فشلها الذريع في إيجاد حلول اقتصادية، فاجأت الأوساط الاقتصادي بقرار رفع سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن بسعر 500 ريال للدولار بعد أن كان 250 ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية وهو اثار الغضب من اثار القرار على ارتفاع للسلع في بلد يعتمد على استيراد 90% من حاجاته من الخارج.

الحكومة قدمت مبرر لذلك بالسعي الى رفع الإيرادات الجمركية من حوالي 350 مليار ريال يمني في العام إلى 700 مليار ريال ، وهو مبرر يكشف حقائق هامة ، أولها إقرار الحكومة بان عدن وحدها من تورد الإيرادات الى البنك المركزي ما ينسف كل أكاذيب الإخوان بان الانتقالي يسيطر على موارد عدن كم يروج االاعلام الإخواني.

كما ان مبرر الحكومة يخفي فشلها في اجبار باقي المحافظات المحررة والخاضعة لسيطرة الإخوان من توريد إيراداتها الى البنك المركزي في عدن ، وهو ما اعترف به رئيس الوزراء في تصريح له بان 80% من الإيرادات بالمناطق المحررة لا يتم تحصيلها بسبب الفساد ، وعلى رأسها إيرادات الغاز المحلي الذي تسيطر عليه سلطة مأرب الإخوانية وتشير مصادر الى انها تصل الى أكثر من 300 مليون ريال يومين.

اجراء الحكومة الأخيرة برفع سعر الدولار الجمركي يعد إقرار منها بفشلها في تطبيق أي إصلاحات اقتصادية لمعالجة الملف الاقتصادي خوفاً من الإضرار بمصالح نافذي الشرعية ، لتلجأ الى البحث عن حلول من داخل جيوب المواطنين لتستر بها عورة فشلها.