قال رئيس الوزراء معين عبدالملك بان الحكومة تدرس بعناية كافة الخيارات المطروحة لاستخدام حقوق السحب الخاصة التي اعلن صندوق النقد الدولي منحها لليمن وبما قيمته حوالي 665 مليون دولار.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا مشتركا مع البنك الدولي، لمناقشة فرص استثمار حصة اليمن من حقوق السحب الخاصة من احتياطات صندوق النقد الدولي، وبما قيمته حوالي 665 مليون دولار، في استقرار الاقتصاد وتعزيز الخدمات.

وشارك في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي المدير التنفيذي وعميد مجلس ادارة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ووزيري المالية سالم بن بريك والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، وفريق دعم فني من البنك الدولي.

وتدارس الاجتماع، المقترحات المقدمة من البنك الدولي لاستخدام حقوق السحب الخاصة باليمن، واليات تعزيز الاستفادة الفاعلة منها، والخيارات الأمثل التي يمكن الاخذ بها، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، وتخفيف معاناة المواطنين في جميع انحاء اليمن دون استثناء.

وأكد رئيس الوزراء، ان الحكومة ستدرس بعناية كافة الخيارات المطروحة لاستخدام حقوق السحب الخاصة، بما يضمن الاستفادة منها وعدم استنزافها، وتحقيق الفائدة القصوى منها.

مشيرا الى ان أولويات اليمن العاجلة والمتعددة في المجالات الأساسية تتطلب التعامل بقدر عالي من المسؤولية في استخدام هذه الحقوق.

وعبر الدكتور معين عبدالملك، عن تقديره للدعم والشراكة الفاعلة بين الحكومة والبنك الدولي، والحرص على الاستفادة من خبرات البنك في دعم الإصلاحات وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني، وبما يؤدي الى تخفيف حدة الازمة الاقتصادية التي تمر بها اليمن وابرزها تضخم أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة الوطنية، والتي فاقمتها الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي فيما يخص السياسات النقدية.

بدورهم اشار مسؤولو البنك الدولي الى انه سيتم عقد نقاشات موسعة مع الحكومة والبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، للمساعدة في تحقيق الموازنة بين استخدام حقوق السحب الخاصة في تغطية الاحتياج من المواد الأساسية وأيضا ضمان ان يذهب جزء منه في امور مستدامة تساهم مستقبليا في مسار التعافي.