مع كل تصاعد لتدهور الخدمات في المحافظات المحررة وتحديداً في عدن يعود الحديث عن أسباب عدم عودة مصافي عدن للعمل منذ 6 سنوات.

فالمدينة كحال باقي المحافظات المحررة تعيش هذه الأيام أزمات متعددة من انقطاع لخدمة الكهرباء جراء نفاد الوقود، الى أزمة في المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، وليس أخرها ازمة انهيار العملة المحلية.

أزمات مركبة يرى خبراء اقتصاد ان حلها يمكن في إعادة تشغيل مصافي عدن ، وان استمرار توقفها يعد أكبر دليل على ان هذه الازمات متعمدة من قبل الشرعية المسيطر عليها من قبل جماعة الإخوان.

فبحسب الخبير النفطي الدكتور علي المسبحي في سياق حديث صحفي فأن تشغيل المصافي هو المنقذ "الوحيد لكل أزمات مدينة عدن بما في ذلك تخفيض أسعار المشتقات النفطية وتوفيرها للسوق المحلية باستمرار وتوفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء بشكل مستمر دون انقطاع".

يضيف المسبحي في مقال له "بأن مخرجات مصافي عدن من المشتقات النفطية كانت تمثل المخزون الاستراتيجي لوقود الكهرباء طوال للعقود الماضية ، ولكن بعد حرب عام 2015م وتوقف المصفاة عن العمل أصبح استيراد وقود الكهرباء يشكل مشكلة كبيرة يستنزف اموالاً مالية ضخمة من العملة الصعبة ، حسب قوله.

مؤكداً أن اي "تأخير في التشغيل يعني استمرار معاناة أبناء الجنوب وعدن من الانقطاعات المتواصلة بالكهرباء واستمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية المستوردة من الخارج، واستمرار تدهور أصول وممتلكات شركة مصافي عدن واستنزاف خزينة الدولة من العملة الصعبة".

ورغم ان المصافي ظلت تعمل اثناء غزو مليشيات الحوثي للمدينة في مارس 2015م ، الا أنها توقفت بشكل مفاجئ عقب تحرير المدينة في أغسطس من ذات العام ، وسط حديث ان ذلك بسبب تعطل محطة الكهرباء التابعة للمصافي والبالغة قوتها 15 ميجاوات.

وهو ما يثير استغراب الباحث المسبحي "في كيفية مرور نحو سبع سنوات على توقف المصفاة والى اليوم مع عدم إنجاز هذه المحطة الكهربائية الصغيرة ، فضلا عن البحث عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا التأخير ؟؟".

ملف عودة المصافي الى العمل تم اثارته مع تشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي ووصولها الى عدن أواخر ديسمبر من العام الماضي.

وعقب أسبوعين من ذلك ، أعلنت وسائل اعلام محلية عن وصول فريق صيني متخصص للعمل على انجاز مشروع إعادة تأهيل المحطة الكهربائية التابعة للمصافي ، الا ان احد وزراء الانتقالي بالحكومة كشف عن وجود عرقلة متعمدة لاعادة تشغيل المصافي.

حيث تحدث وزير الخدمة المدنية والقيادي بالمجلس الانتقالي عبدالناصر الوالي في ابريل الماضي عن ما اسماها "الدولة العميقة" التي تحاول منع الحكومة من أداء عملها ، واستشهد بعرقلة صرف مبلغ 7 مليون دولار تم تخصيصها لإعادة تشغيل المصافي.

عرقلة إعادة تشغيل المصافي تأتي رغم الدعوات المتكررة من التي تؤكد بأن عمل المصافي سيساهم في وقف عملية انهيار العملة المحلية وتحسنها بشكل كبير ، من خلال تغطية جزء من الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية التي تمثل عملية استيرادها اكبر عامل في انهيار العملة المحلية باعتراف رئيس الوزراء.

حيث اعترف رئيس الوزراء في مارس الماضي بان 60% من الطلب على العملة الصعبة يأتي لاستيراد المشتقات النفطية، التي يقول خبراء اقتصاد بانها تصل الى نحو ملياري دولار في العام.

وتدور اتهامات بان وقف عمل المصافي يأتي بتوجيهات مباشرة من مكتب الرئيس هادي وتحديداً من رجل الأعمال الإخواني احمد العيسي الذي يعد من اكبر مستوردي المشتقات النفطية ويشغل ايضاً منصب نائب مدير مكتب هادي.