أدان المركز الأمريكي للعدالة، اليوم الأربعاء، الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين، بإعدام وسجن 13 مختطفاً بينهم إعلامي ومدير مدرسة شهيرة في صنعاء.

كان من بين المحكوم عليهم أحد الذين أفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى بعد سنوات من إخفائه القسري في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية.

وندد المركز في بيانه، استمرار الحوثي في سلسلة الانتهاكات المرتكبة باسم القضاء، والمرافعات الصورية والإجراءات غير القانونية والتي تفتقر للشرعية والمشروعية..

مشيرا بأن هذه المحكمة غير دستورية أو قانونية، ولا يتوافق وجودها مع قانون السلطة القضائية والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأكد البيان إن إجراءات المحاكمة والقبض والتحقيق السابقة تتعارض مع مبادئ القضاء العادل والنزيه..

 وسبق للمجلس الأعلى للقضاء إصدار قرار بإلغائها، وهو ما يضع كل ما يجري فيها ويصدر عنها باطلاً تماماً.

وكشف المحامي عبدالباسط غازي أمس إصدار المليشيا حكماً بالإعدام تعزيراً بحق مدير مدارس النهضة الحديثة فهد السلامي، وصادق المجيدي، والمفرج عنه في صفقات تبادل الأسرى خالد العلفي.

موضحاً أن منطوق الحكم قضى أيضاً بالحبس 8 سنوات لكل من أحمد القطاع الذي اتهم كيداً بقيادة خلية مخبرين، وفؤاد العواضي، ونبيل السداوي (إعلامي ومهندس شبكات التراسل في وكالة الأنباء اليمنية سبأ)، وعاصم ردمان، بدأت من تاريخ القبض عليهم.

 إضافة إلى السجن 7 سنوات لكل من منصور الفقيه وعصام الزنداني ومحمد الحرازي ومختار الجبلي ومحدني المحدني، تبدأ من تاريخ القبض عليهم، والحبس 5 سنوات لحبيب العديني والإفراج عنه فور النطق بالحكم لانقضائها خلال فترة السجن.

كما أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين قرار جماعة الحوثي الذي قضى بسجن صحفي يمني لمدة ثمان سنوات، خارج إطار القانون.

وقال عضو النقابة نبيل الاسيدي، إن المحكمة الجزائية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصدرت حكماً على الزميل نبيل السداوي الموظف في وكالة الانباء اليمنية سبا بالسجن 8 سنوات بعد اختطاف دام أكثر من ست سنوات

وأشار الأسيدي إلى أن مثل هذه الاحكام هي انتهاك يضاف الى سلسة الانتهاكات التي تعرض لها السداوي وفي ظل قضاء مستلب من قبل مليشيات قمعية وطالب بالإفراج الفوري عن السداوي دون قيد أو شرط.

ولقيت تلك الأحكام الجائرة استياء شعبياً واسعاً، إذ أكد ناشطون وحقوقيون يمنيون أن المليشيا توظف القضاء لأهداف سياسية بحتة. |