في أحدث ضربة للبيت الإخواني في تونس، أعلن النائب الأول لرئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو رسميًا، اليوم الثلاثاء، انسحابه النهائي من الحياة السياسية ومن العمل الحزبي.

مورو الذي أسس حركة النهضة الإخوانية في تونس سنة 1972 برفقة راشد الغنوشي، وفشل في الانتخابات الرئاسية 2019، قال في تصريحات إعلامية، أنه سينصرف إلى مشاغل أخرى بعيدة عن السياسي.

معلنًا رسميًا تخليه عن موقعه في قيادة الإخوان، وهو منصب نائب رئيس حركة النهضة الذي يتولاه منذ 2016.

استقالة عبد الفتاح مورو، ليست الأولى في مسيرة تصدع البيت الإخواني، خاصة وأنها تأتي بعد أسابيع من استقالة القيادي عبد الحميد الجلاصي، الذي أكد أن خطوته جاءت بسبب تحكم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، والمجموعة المقربة منه بقرارات الحركة على حساب قادتها التاريخيين.

وبحسب مراقبين فأن الكيان الاخواني في تونس يشهد تصدعا وصراعا عنيفا بين قياداته مع تأجيل موعد مؤتمرها الحادي عشر، الذي تتطلع فيه قيادات من الصف الثاني الى الزعامة.

متوقعين موجة من الاستقالات لقيادات في الحركة في الأيام المقبلة، خاصة في ظل تعنت راشد الغنوشي وبقاءه على رأس حركة النهضة دون الاستجابة لإجراء مؤتمر انتخابي، والذي كان مقررا نهاية مايو /أيار الجاري.

وكان مورو قد دعا راشد الغنوشي في تصريحات سابقة إلى الابتعاد عن رئاسة حركة النهضة، معللاً ذلك بأن سن الغنوشي (79سنة) لا تسمح له بإدارة الشؤون السياسية للبلاد أو نفع اقتصادها.

والى جانب الصراع على الزعامة ، يؤكد مقربين من عبد الفتاح مورو "امتعاضه" في الفترة الأخيرة من حركة الأموال المتدفقة على عائلة راشد الغنوشي و صهره رفيق عبد السلام و نجله معاذ الغنوشي.

وتعرض الغنوشي مؤخرا لحملة واسعة من قبل نشطاء وسياسيين مطالبين بالكشف عن مصدر ثروته ، ودشنت الحملة تحت شعار " من أين لك هذا؟".

ويقول النشطاء بأن ثروة الغنوشي الضخمة وطريقة حياته الباذخة على الرغم من عدم وجود أنشطة مهنية واقتصادية فعلية له في تونس، وانتمائه لعائلة متواضعة تعمل في مجال الزراعة.

هذه الحملة تضاف الى الانتقادات التي يواجها الغنوشي والذي يشغل منصب رئيس البرلمان وتسخيرهذا المنصب لصالح الاخوان ، وتفجرت هذه الاتهامات بعد زيارة مفاجئة قام بها الى تركيا ولقاءه برئيسها اردوجان منتصف يناير الماضي.

الزيارة اثارت حفيظة العديد من أعضاء مجلس النواب التونسي الذين تفاجأوا بها واتهموا الغنوشي باستغلال منصبه لخدمة الاخوان المسلمين ، ودعم التدخل التركي في ليبيا.

وأعلن البرلمان التونسي، الجمعة، أنه سيعقد جلسة عامة في الثالث من يونيو المقبل، لـ"مساءلة" رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن التدخلات في الأزمة الليبية.

وأوضح مكتب البرلمان، أنه ستتم مساءلة راشد الغنوشي بشأن اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بليبيا، وحول الدبلوماسية التونسية.

وأثار الغنوشي الجدل بعد مسارعته لتهنئة فائز السراج رئيس حكومة طرابلس التابعة للإخوان، وذلك بعد سيطرة مليشيات الاخوان على قاعدة الوطية العسكرية مدعومة بالمرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا من سوريا، إلى جانب خبراء عسكريين أتراك.

الرئيس التونسي قيس سعيد ، وبعد صمت طويل منه على تجاوزات الغنوشي أطلق تصريحات لافتة اعتبرت رسائل تحذير منه الى الغنوشي.

حيث قال سعيد في خطابه الأخير الذي وجهه للشعب التونسي بمناسبة عيد الفطر ، بأن " الدولة التونسية واحدة.. ولها رئيس واحد في الداخل و الخارج."

وأضاف: "هناك من يريد العيش في الفوضى.. فوضى الشارع وفوضى المفاهيم ولكن للدولة مؤسساتها وقوانينها.. الدولة ليست صفقات تبرم في الصباح وفي المساء."