سلط تقرير أصدره مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية الضوء على الواقع العسكري لتعز وسعي حزب الإصلاح (الذراع المحلي لجماعة الاخوان في اليمن) فرض سيطرته الكاملة عليها وأهدافه المستقبلية من هذه السيطرة.

التقرير الذي جاء تحت عنوان (تعز: معقل الميليشيات غير النظامية) أشار المركز بان اسم كاتب التقرير هو اسم مستعاراً لأسباب أمنية نظراً لان كاتبه الحقيقي يقيم في تعز، التي باتت خاضعة بشكل كلي لحزب الإصلاح، مضيفاً بان المعلومات الواردة في التقرير تمت بناء على لقاءات مع قيادات ومقاتلين ضمن مليشيات الإصلاح ومسئولين في تعز ولحج.

تطرق التقرير الى محاولات الإصلاح فرض سيطرته على تعز عسكرياً بعد هيمنته على القرار داخل محور تعز العسكري، وكانت البداية بإجبار كتائب أبو العباس السلفية على الخروج من المدينة أوائل 2019، وصولاً الى عملية الاغتيال الغامضة التي استهدفت الجنرال عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع في 2 ديسمبر 2019 ، والتي سمحت لمحور تعز العسكري الخاضع لسيطرة الإصلاح على السيطرة على اللواء ومركز عملياته في ريف الحجرية الريفية، جنوبي محافظة تعز.

مشيراً الى أن الحجرية أصبحت مرتعًا لمعسكرات تدريب المليشيات غير النظامية التابعة للإصلاح والتي تعمل خارج الإطار العسكري اليمني ، بالإضافة الى ظهور المليشيات ومحاولة إضفاء الطابع الرسمي كـ (محور طور الباحة العسكري غير الرسمي) ما أثار مخاوف من اندلاع اشتباكات محتدمة بين القوات التابعة للإصلاح وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات طارق صالح في الساحل الغربي.

وقال التقرير بان حزب الإصلاح الذي يهمين بشكل كبير على المؤسسة العسكرية والأمنية في تعز ، بدأ بالتركيز على أولوياته، بالنظر إلى قوات طارق صالح كتهديد لسيطرته على المحافظة- تهديدًا قد يكون أخطر من ذلك الذي يمثله الحوثيون ، بالإضافة الى عداءه مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

مضيفاً بأن الإصلاح اتجه نحو تشكيل هيكل موازي غير رسمي عبر تشكيل وحدات عسكرية غير نظامية ومعسكرات تدريب في جنوب تعز، على المنطقة الحدودية مع لحج ، مع تدشين معسكرات خارج نطاق الدولة من قبل القيادي بالحزب الشيخ حمود المخلافي في منطقة يفرس بجبل حبشي أواخر 2019 ، وبعدها تم استحداث ثلاثة معسكرات تدريبية جديدة، الأول في منطقة راسن بمديرية الشمايتين، والآخر في منطقة الصنة بمديرية المعافر، والثالث في منطقة الفوادع بمديرية المواسط.

وبدأ اتباع المخلافي في أكتوبر 2020 بنشر القوات غير النظامية في مناطق على الحدود بين محافظتي تعز ولحج، مثل طور الباحة ومعبق وجبال إرف ، ما فجر التوتر مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

يقول التقرير بان التحشيد لقوات "محور طور الباحة" يثير الشكوك بأن هدف الإصلاح في تعز التمهيد للتوغل نحو ساحل البحر الأحمر عبر مناطق العلقمة ومديريتي الكدحة والوازعية والتي تقع جميعها جنوب غربي محافظة تعز. 

وفي هذا السياق يكشف التقرير عن تأمين حمود سعيد المخلافي لكميات كبيرة من السلاح الخفيف والمتوسط من أسواق سلاح محلية في جنوب اليمن وعبر شحنات مهربة من الخارج عبر محافظة المهرة الى مليشيات الإصلاح بتعز ، تشمل أكثر من 70 مركبة دفع رباعي حديثة وصواريخ حرارية وبنادق قناصة حديثة وطائرات تجسس مسيّرة. 

وينقل التقرير عن مصدر عسكري مطّلع بإن عملية تدريب مجندين جدد لا زالت مستمرة، حيث استُحدث معسكر تدريبي جديد في المعهد العالي للمعلمين سابقًا بمنطقة عصيفرة، وسط مدينة تعز، أوائل 2021، بينما يُدرب مقاتلون آخرون في محافظة مأرب.

يؤكد التقرير على رفض الإصلاح كل الدعوات الصادرة من أحزاب سياسية بتعز نادت بسرعة حل الميليشيات التي تعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية، وإخلاء القوات العسكرية من المنشآت العامة ، لافتاً الى ان ذلك يعني خسارته لأفضليته الحالية في تعز.

ورغم ان التقرير يستبعد أن يخاطر حزب الإصلاح بالانخراط في حرب شاملة مع خصومه بتعز، على الأقل في الوقت الراهن، حيث أن أولويته الأساسية حاليًّا هي الدفاع عن مأرب، آخر معقل رئيسي له في الشمال، ضد الحوثيين ، الا أنه يؤكد بأن تأمين ما تبقى من محافظة تعز، بما في ذلك ساحل البحر الأحمر، يبقى هدفًا للمستقبل.

ويحذر التقرير من أن المليشيات المسلحة التي تنشط في تعز تمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة وتهدد بإغراق المحافظة في مزيد من الصراع الدموي.

ولذا يوجه التقرير توصيات الى الإصلاح وخصومه ، حيث دعا الإصلاح الى التوقف عن تشكيل أي كيانات عسكرية غير نظامية ورفض إرسال أي تعزيزات إلى المناطق المتاخمة للمحافظات الجنوبية والتي تُعد ممرات حيوية والشريان الوحيد لسكان مدينة تعز المحاصرة جزئيًّا.

بالإضافة الى التعامل مع الممارسات غير المسؤولة التي ترتكبها الفصائل المسلحة الموالية له والتوقف عن استخدام تعز ساحة لتصفية حسابات إقليمية.

كما يدعو التقرير المجلس الانتقالي الجنوبي وطارق صالح على تجنّب أي تصعيد عسكري قد يهدد المدنيين في تعز ومنع استخدام المحافظة كساحة لخوض معارك إقليمية بالوكالة ، والعمل مع الحكومة اليمنية لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وإلغاء أي كيانات خارج إطار المؤسسة العسكرية النظامية.

اما الشرعية ، فيدعوها التقرير الى إعادة الاعتبار للمؤسسة العسكرية من خلال إعادة هيكلة قيادة الجيش على أساس الولاء إلى الدولة وليس على أساس الولاء لأشخاص أو داعمين إقليمين.

مع التحرك الفوري إلى خطوط التماس بين المليشيات التابعة للإصلاح وخصومهم في طور الباحة والحجرية لنزع فتيل التوتر، والفصل بين القوات المتنافسة ونشر قوات فاصلة.

مع إعادة هيكلة محوري تعز ولحج (طورالباحة) العسكريين ، واستبعاد أي قيادات عسكرية تعمل على استخدام الجيش لتحقيق أهداف سياسية ضيقة ، مع التصدي إلى أي محاولات حزبية أو إقليمية لإنشاء كيانات عسكرية غير نظامية تعمل بشكل موازٍ للجيش الوطني ، و محاسبة المسؤولين عن عملية التجنيد غير النظامية خارج إطار المؤسسة العسكرية، وأولئك الذين يسمحون باستخدام معدات وأسلحة الجيش الوطني لغايات سياسية.