اتهم تقرير لمنصة يمنية المنظمات الأممية والدولية بالعمل على تشوية الأوضاع بالمناطق المحررة لصالح مليشيات الحوثي الإرهابية.

وقدم تقرير لمنصة "فرودويكي" تحليلاً لكشوفات أعدها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يتضمن عدد الحوادث الأمنية التي تدعي المنظمات انها تعرضت لها خلال الفترة (2022 – 2023)،والتي بلغت 404 حادثة.

وتزعم هذه الكشوفات بأن النسبة الأكبر من الحوادث التي تعرضت لها المنظمات الأممية والدولية وتصل الى 95 % وقعت ضمن مديريات تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية ، مقابل 5% فقط في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

منصة "فرودويكي" قالت بأن التحليل والتصنيف لهذه البيانات يظهر بأن الغرض الرئيسي منها هو تشويه صورة الشرعية والمناطق المحررة وتبرير بقاء بعض المنظمات في مناطق معينة تحت سلطة مليشيا الحوثي.

لافتة الى أن المرجح بأن مثل هذه الكشوفات ترفع سنوياً دون علم الحكومة الشرعية او دون مراجعتها وتأكد من صحة المعلومات المدرجة والعمل على التحقق منها ومن صحتها والعمل على اتخاذ إجراءات الحماية والتنسيق بين الجهات الحكومية الشرعية والمنظمات، محاسبة هذه المنظمات في حالة ان هذه المعلومات خاطئة ومضللة ومفتعلة وفيها تشويه للوضع في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية.

مشيرة الى أن هذه البيانات تتوافق مع كثير من التقارير التي ترفعها المنظمات او الجهات التي تعمل في مجال السلام والتي تظهر مليشيا الحوثي بأنها جاهزة للسلام وأن مناطق سيطرتها يسودها الامن والاستقرار بعكس مناطق الشرعية التي يعمل تقرير هذه المنظمات على تصويرها بأنها تعيش حالة من الفوضى وعدم الامن والاستقرار.

المنصة حذرت بأن مثل هذه التقارير والبيانات السرية التي تقوم برفعها المنظمات وتظهر مناطق الشرعية بمظهر الفوضى، توصل رسالة مفادها بان مناطق الشرعية غير مستقرة وتعيش في صراعات ونهب وتعطيل لعمل المنظمات واستخدام ذلك لتبرير بقاء مكاتبهم الرئيسية لدى مليشيا الحوثي وأيضا بقاء التحويلات المالية بعيدا عن البنك المركزي بعدن وعدم تفعيل المراقبة والمحاسبة.

وقدمت منصة "فرودويكي" جملة من التوصيات لمواجهة ذلك ، أهمها إعادة هيكلة العلاقات مع المنظمات الدولية والوكالات الأممية لتعزيز التنسيق والشفافية وتنشيط آليات التنسيق والمتابعة والمراقبة والمحاسبة على المنظمات والمؤسسات ذات العلاقة ، وعدم رفع تقارير أو بيانات من المنظمات إلا بعد مراجعتها والحصول على موافقة الحكومة الشرعية.

كما طالبت المنصة من الحكومة الشرعية بفرض إيداع جميع التمويلات الدولية في البنك المركزي بعدن لتعزيز الإدارة المالية ، وإعادة تفعيل النظام الإلكتروني للرقابة والمتابعة للمشاريع ووضع ضوابط ومعايير واضحة للمؤسسات المحلية والخارجية التي تعمل في مجال الإغاثة والتنمية في اليمن، مع متابعة دقيقة ومحاسبة فعّالة.