أظهر تقرير جديد لمركز دراسات وأبحاث في مأرب عن مدى الضعف الذي أصاب الاقتصاد اليمني ، وضاعف من تدهور الاقتصاد خلال فترة الحرب، محملا أطراف الصراع هذا الانهيار .

وأشار مركز مداري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية في مأرب، اليوم الاثنين 2 يناير 2024 ، أن ذلك،  ادى إلى انعكاس سلبي على انهيار واقع الدولة ، وانقسامها والدور السلبي للأطراف السياسية.

ولفت التقرير إلى أن الواقع الاقتصادي والمالي اليمني وصل إلى مستوى حرج للغاية بعد أن تشظت الموارد ، وتعددت الأطراف اليمنية التي أصبحت تلعب دورًا سلبيًا وفوضويًا ، حيث فقد الاقتصاد اليمني وظيفته ، وانهارت إمكانياته خاصة في ظل تقاسم الاقتصاد.

 واوضح ان ذلك خلخلة بنية ومقومات هذا الاقتصاد لمصالح ضيقة ، لا ترتبط بأي سياسات وخطط لتطويره وتحريره من أجندة الأطراف المتحاربة.

وقال تقرير مداري: "عملت الحرب على إضعاف الإقتصاد اليمني كليًا مع ما كان يمر به في فترات كثيرة من واقع معقد ، وأرتبط ذلك بضعف واقع تنمية الموارد والصناعات ، وبقاء واقع الفوضى الذي ظل يحتفظ بها الاقتصاد لعقود ، وذلك مع وجوده وسيطرة أدوات وسياسات سلبية فرضت هامشًا ضيقًا لحركة العمل الاقتصادي الحر".

ويضيف التقرير: إن "السياسات الخاطئة التي واجهت الاقتصاد اليمني في الماضي جعلته محددًا بظروف تقليدية قديمة ، مما أضعف أي تحوّل في شكل وعمق هذا الاقتصاد ، دون أن ينهض ويصبح اقتصادًا أكثر تكاملية وأكثر تحررًا".

وأتهم التقرير جماعة الحوثيين ، بأنها أستحوذت على كل الموارد ، ولعبت دورًا سلبيًا في انقسام الاقتصاد لتحوّله من اقتصاد منظم ومتكامل إلى اقتصاد يعمل على خدمة جماعة معينة ، ؤالتي أصبحت المستفيد الوحيد في مناطق سيطرتها من الأنشطة الاقتصادية الغير المنظمة والمشروعة بأي قانون بقدر ما صارت كل الأموال والإيرادات والجمارك تذهب لصالح الجماعة وقياداتها.

وتحدّث التقرير عن الدور السلبي والفوضوي ، الذي تمارسه الحكومة الشرعية في عدن ، والمدعومة من التحالف والتي لم تجري اي اصلاحات اقتصادية أو مالية بقدر ما مارست سياسة فساد وعبث بالموارد.

مشيراً انها حوّلت المؤسسات المالية لتكون سببًأ في الانهيار المستمر للوضع الاقتصادي ، وانهيار العملة ، وارتفاع الأسعار ، وغياب اي استراتجية تعزز كفاءة الاقتصاد ، بل عملت هذه الحكومة على تدمير كل إمكانيات الدولة ، لفرض سياسات عبث بالمال العام ، واهدار مصالح الدولة ، ومواردها ، وثرواتها.