حذر مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي من صدمات هائلة لعمليات الشحن، والتجارة الإقليمية وكابلات الإنترنت البحرية جراء تصاعد الوضع الأمني في البحر الأحمر.

وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، السيد جهاد أزعور، أن هناك صعوبة في التنبؤ بتطورات المشهد الحالي في منطقة البحر الأحمر. 

موضحا أن تصعيد الوضع الأمني في تلك المنطقة يتسبب في صدمة هائلة لعمليات الشحن، والتجارة الإقليمية، وربما كابلات الإنترنت تحت سطح البحر.

وفي هذا السياق ؛ نددت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني من تلويح مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لايران، بالاعتداء على الكابلات البحرية المارة من البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ولفت الوزير الى أن منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب ؛ هي واحدة من اكثر ثلاث نقاط التقاء للكابلات في العالم.

لافتاً الى أن تهديدات الحوثي تشكل تهديداً خطيراً لواحدة من أهم البنى التحتية الرقمية في العالم، ويؤكد "اننا أمام جماعة منفلتة ليس لإرهابها سقف ولا حدود وإجرامها فاق كل التوقعات".

وأشار معمر الإرياني في تصريح صحفي الى تلميحات حوثية باستهداف الكابلات البحرية حيث نشرت "قناة "تليغرام" تابعة لمليشيا في ديسمبر المنصرم، خريطة لشبكات كابلات الاتصالات البحرية في (البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، بحر العرب، الخليج العربي)، ملمحة باستهدافها.

وأشار الارياني الى ان هذه التهديدات الخطيرة لقطاع الاتصالات والاقتصاد العالميين، تأتي في ظل أعمال القرصنة البحرية والجوية، حيث تصعد مليشيات الحوثي هجماتها على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب وخليج عدن.

لافتاً الى قيام مليشات الحوثي أواخر الشهر الماضي بالتهديد باسقاط طائرتين، احداها تابعة لشركة طيران سودانية كانت تقل الدفعة الثانية من العالقين اليمنيين في السودان، وعددهم (138) غالبيتهم نساء واطفال، كانت متجهه لمطار المخا الدولي، والثانية طائرة تابعة للأمم المتحدة، لمنعها من الهبوط في محافظة مأرب.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة باتخاذ موقف حازم من هذه التهديدات، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.

كما طالب الوزير الارياني المجتمع الدولي بتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.