أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس الأربعاء عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر، مما يجعل القاهرة الأولى التي تطبق ذلك رسميا بموجب اتفاق عربي أنهى خلافا استمر طويلا مع الدوحة.

وقال بيان الخارجية المصرية: "تبادلت جمهورية مصر العربية، يوم 20 يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وقال مصدران من المخابرات المصرية لرويترز إن مسؤولا من وزارة الخارجية القطرية تعهد لمصر خلال اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات يوم السبت بألا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية.

وأضاف المصدران أنه تعهد كذلك بتغير في توجه قناة تلفزيون الجزيرة القطرية ووسائل إعلام حكومية أخرى من القاهرة.

وقال المصدران بالمخابرات المصرية كذلك إن المسؤولين اتفقوا على تعاون اقتصادي وسلسلة اجتماعات حول عدد من القضايا المعلقة مثل ليبيا وجماعة الإخوان المسلمين.

وأضافا أن المسؤولين اتفقوا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر على أن تكون "تحت الاختبار" حسب تعبير أحد المصدرين.

من جانب آخر، أبلغ مسؤول قطري رويترز اليوم الخميس بأنه لم ينعقد اجتماع من هذا القبيل وبأن العلاقات الدبلوماسية استؤنفت عبر المراسلات المكتوبة وفقا لاتفاق العلا.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر وافقت هذا الشهر على استعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر التي كانت قد قُطعت عام 2017 بسبب مزاعم عن دعم الدوحة للإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.

وعندما أُعلنت المقاطعة، دعت مصر وحلفاؤها قطر إلى قطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب مطالب أخرى. وقالت قطر إن الحظر يستهدف النيل من سيادتها.

وحظرت مصر الجماعة عام 2013 بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي عضو الجماعة من منصبه في ذلك العام قبل انتخاب قائد الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد في العام التالي