أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الإثنين، رفضه التعديلات الوزارية على حكومة هشام مشيشي، والتي دعمتها حركة النهضة الإخوانية.

وقال "سعيد"، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، إن "التعديل الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور"، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء المقترحين في التعديل الوزاري متورطون في قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح.

وأكد أن التعديل الوزاري لا يحترم ما نص عليه الفصل 92 من الدستور، وهو ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.

وأضاف أن بعض المقترحين في التعديل الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح، موضحًا أنّ من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، لأن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.

وفي السياق نفسه، أعرب الرئيس التونسي عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، موضحًا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق. 

يذكر أن حكومة مشيشي تدعمها حركة النهضة الإخوانية، وقلب تونس، وكتلة الإصلاح الديمقراطي، حيث تمثل هذه الأحزاب نحو مائة نائب في البرلمان