منذ اندلاع الحرب في اليمن جراء انقلاب مليشيات الحوثي ، تواجه سلطنة عمان اتهامات بين الفترة والأخرى تشكك في صحة ما تبديه من "حياد" تجاه الأحداث في اليمن.

اتهامات وشكوك ترقى في أحيان كثيرة الى التأكيد بوجود دور عُماني ينحاز الى صف جماعة الحوثي وداعمها الأساسي نظام ولاية الفقية في ايران ، في مواجهة دور التحالف والشرعية في اليمن.

وبلغت هذه الاتهامات ذروتها في منتصف أكتوبر من العام الماضي بعد الكشف عن وصول القيادي في الحرس الثوري حسن ايرلو الى صنعاء وتقديمه أوراق اعتماده كسفير لإيران لدى جماعة الحوثي.

وبشكل سريع كانت عُمان المتهم الأول في تسهيل وصول ايرلو الى صنعاء بالتعاون مع الأمم المتحدة ايضاً ، مع إعادة التذكير بالاتهامات التي تلاحق الدور العماني في اليمن وانحيازه لصف الحوثي وايران.

وتظل الأحداث التي تشهدها محافظة المهرة خلال سنوات الحرب، الساحة الأهم التي تدعم هذه الاتهامات ضد عُمان، فالمحافظة تشهد منذ ثلاث سنوات تقريباً اعتصامات مسلحة تعلن رفضها لتواجد قوات التحالف او بشكل ادق التواجد العسكري السعودي بالمحافظة، ووصفه بالاحتلال في اكثر من مناسبة.

.

ويقود هذه الاعتصامات شخصيات قبلية متهمة بانها على علاقة وطيدة بالسلطات في عُمان وظلت لسنوات تتلقى منها دعماً مادياً سخياً، في اطار سياسية خاصة تتعامل معها عُمان مع محافظة المهرة وابناءها واعتبارها "حديقة خلفية" لها.

ومع قلة التصريحات الرسمية الصادرة من عمان التي تتحدث اليمن، حملت مقابلة لوزير عُماني مع وكالة اخبار أمريكية متخصصة بالاقتصاد، عن مؤشرات هامة ربما تفسر جزء من السياسية التي يتبعها النظام في مسقط تجاه اليمن.

حيث كشف وزير الطاقة والمعادن العُماني محمد بن حمد الرمحي عن رغبة سلطان عُمان في إحياء خطط استيراد الغاز الإيراني عبر خط الأنابيب في حالة إعادة الاتفاق النووي، وأنها تدرس أيضًا مدّ هذه الأنابيب إلى اليمن .

وقال في مقابلة لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس الامريكية: أنا متفاءل، إذا لم يكن على نهاية العام، فلربما قريبا سنتكلم عن إعادة إحياء مشروع خط الأنابيب الإيراني-العماني مجددًا .

وتم الاتفاق عام 2013 بين البلدين لتطوير خطة لتصدير الغاز مدتها 15 عامًا عبر خط أنابيب في قاع البحر ، وكان لخط الأنابيب المقترح في ذلك الوقت القدرة على نقل مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي الإيراني إلى عُمان .

وأوضح “الرمحي” بأن خط الأنابيب المقترح سيمتد من حقل بارس جنوب إيران، أحد أكبر حقول الغاز في العالم، إلى ولاية صحار في شمال السلطنة، مشيرًا إلى أن خط الأنابيب الحالي يمتد من صحار إلى صلالة بالقرب من الحدود اليمنية.

وأضاف: “من الناحية المثالية، يمكن بعد ذلك مد خط الأنابيب إلى اليمن، ستنعم اليمن يوما ما بالسلام، مع قرب توقيع اتفاقية السلام، فإن أول شيء سيطلبونه هو الطاقة ، لذلك هناك حاجة إلى الغاز في بلد مثل اليمن لبدء الانتقال من الصراع إلى خلق الصناعات والفرص لشعبهم .”

وفي 2017، قال الرمحي إن السلطنة وإيران اتفقتا على تغيير مسار وتصميم خط أنابيب الغاز الطبيعي تحت البحر ليتفادى المرور في مياه تسيطر عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفًا إن السلطنة وإيران وصلتا إلى مرحلة متقدمة في تصميم خط الأنابيب واتفقتا على مرور الأنابيب على عمق يقترب من 1000 متر تحت سطح البحر.

وتم إرجاء المشروع بعد أن قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018 وإعادة فرق عقوبات على إيران ، لكن مع إدارة جو بايدن الجديدة في البيت الأبيض بدأ الطرفان محادثات غير مباشرة في فيينا بهدف إعادة الاتفاق.

ويثير حديث الوزير العماني عن رغبة بلاده في مد أنبوب ينقل مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي الإيراني إلى عُمان ، يأتي في الوقت الذي تمتلك فيه الدولة 24 تريليون قدم مكعب من الغاز ، وفقاً لأخر الاحصائيات الرسمية.

 كما أن اليمن - التي يسعى الوزير العماني مد الأنبوب اليها - تمتلك 11 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز مع وجود إمكانيات لاستكشاف حقول جديدة ، ودخلت اليمن سوق الدول المصدرة للغاز بعد تشغيل منشأة بلحاف الغازية في 2009م.

ما يرجح ان حديث الوزير العماني عن رغبة بلاده في مد أنبوب الغاز الإيراني الى اليمن ، قد يكون لجعلها محطة من محطات تصدير غاز ايران نحو افريقيا او غيرها ، وهو ما يفسر الكثير من السلوك العماني في اليمن ورغبتها في وجود تأثير ونفوذ لها في البلد.