كشف احد المحامين في تعز عن تلقيه فاتورة استهلاك خدمة الكهرباء بمبلغ كبير من احدى الشركات الخاصة بتعز ، ما يسلط الضوء على مدى تربح جماعة الاخوان من قطاع الكهرباء التجارية الذي تحتكره شركات تابعة لها.

 

ونشر المحامي عمر الحميري على حسابه في "الفيس بوك" صورة للفاتورة والتي تطالب فيها الشركة منه دفع مبلغ 65 الف ريال مقابل استهلاك الكهرباء لأسبوعين فقط من شهر مايو.

 

يبدي الحميري دهشته من المبلغ، حيث يقول بانه يمتلك منظومة طاقة شمسية تغطي احتياجه من الاضاءة ، وينحصر استخدام للكهرباء التجارية في اجهزة منزلية عادية دون استخدام الأجهزة التي تستهلك كهرباء اكثر مثل المكيف او الكاوية.

 

ويعلق الحميري على ذلك بالقول بأن الكهرباء التجارية جريمة استغلال غير مشروع للمال العام شبكات الكهرباء وابتزاز للمواطن واستغلال حاجته.

 

ما تحدث به المحامي الحميري يجسد معاناة سكان المناطق المحررة في تعز مع خدمة الكهرباء والتي تمثل أحد ملفات العبث والافساد الذي تمارس مافيا الحرب الاخوانية في تعز وتجني من خلاله أموالاً طائلة.

 

وبسبب الحرب وفقدان تعز لمصادر الطاقة الحكومية والتي كانت تعتمد على المنظومة الوطنية ومحطات هامة كمحطة عصيفرة ومحطة المخا ، لجأ سكان تعز من اجل الحصول على الكهرباء الى شركات تجارية خاصة تمتلك مولدات في الأحياء وتقوم بتزويد الكهرباء الى المنازل والمحلات ولكن بأسعار باهظة حيث يصل سعر الكيلووات الواحد الى نحو 400ريال يمني.

 

وبحسب مصادر مطلعة فان أغلب هذه الشركات ماهي الا استثماري لقيادات عسكرية ومدنية اخوانية قامت بأنشائها عبر المولدات التي تم نهبها من المؤسسات الحكومية والخاصة خلال فترة الحرب، لتحولها الى استثمار خاص على حساب أبناء تعز.

 

هذه التكلفة الباهظة التي تفرضها الشركات التجارية تأتي على الرغم من انها تستخدم إمكانيات واملاك المؤسسة العامة للكهرباء والشبكة التابعة لها في توصيل الكهرباء الى المواطنين ، بناء على عقد تأجير وقعته مع مدير مؤسسة الكهرباء بتعز عارف غالب عبدالحميد وهو احد القيادات الاخوانية ومقابل نسبة 10% من الأرباح.

 

وكشفت وثائق نشرها ناشطون مؤخراً عن رفع مكتب الشئون القانونية بالمحافظة بتقرير رسمي الى المحافظ أواخر 2019م تؤكد عدم قانونية هذه العقود التي ابرمها مدير مؤسسة الكهرباء بتعز مع الشركات التجارية.

 

وقالت مديرة مكتب الشئون القانونية بالمحافظة وفاء الصلوي بان توقيع مثل هذه العقود تعد من صلاحيات وزير الكهرباء حصراً بحسب نصوص القانون ، وليست من صلاحية مؤسسة الكهرباء بالمحافظة.

 

مصادر مطلعة أكدت بان مافيا الاخوان المتحكمة بالقرار في تعز منعت أي محاولة لعودة خدمة الكهرباء الحكومية من اجل استمرار عمل الشركات الخاصة التابعة لها والتي تدر عليها عشرات الملايين شهرياً.

 

وكشفت المصادر عن تقدم الهلال الأحمر الاماراتي ومركز سلمان للإغاثة في مناسبتين منفصلتين بعرض اصلاح محطة كهرباء عصيفرة والتي يسيطر عليها افراد من اللواء 22 التابع لجماعة الاخوان ، واعادتها للخدمة وضمان تزويدها بالوقود ، الا أنه تم افشال ذلك بذريعة ان المحطة تقع "على خط النار".

 

كما كشفت المصادر عن تقديم عرض أخر من مركز سلمان والحكومة بتخصيص حصة تعز من وقود الكهرباء الى الشركات الخاصة شريطة ان تقدم الخدمة للمواطنين بسعر منخفض (50ريالاً) الا أنه تم رفض ذلك.

 

ومؤخراً أثيرت قضية كهرباء تعز بعد الكشف عن قيام محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، بإحالة مدير عام مؤسسة كهرباء بتعز إلى التحقيق في عدد من التجاوزات القانونية التي ارتكبها.

 

ووجه المحافظ، الثلاثاء الماضي مذكرة إلى مكتب الشئون القانونية بالمحافظة، للتحقيق مع مدير كهرباء تعز في عدد من التجاوزات التي ارتكبها الأخير، والرفع بنتائج التحقيق خلال أسبوع.

 

وأشار المحافظ في المذكرة بالتحقيق "فيما أورده الأخ أمين أحمد الحاج، رئيس لجنة الدفاع عن ممتلكات وحقوق كهرباء تعز والعاملين من ملف يتضمن العديد من التصرفات والتجاوزات غير القانونية المخالفة للأنظمة المعمول بها في مؤسسة الكهرباء، مارسها الأخ عارف غالب عبدالحميد، مدير عام مؤسسة كهرباء تعز”.

 

من جانبه، وجه مدير عام مكتب الشئون القانونية في المحافظة ثلاثة من موظفيه بدراسة ملف التجاوزات والمخالفات الذي تقدم به أمين أحمد الحاج، "وإجراء التحقيق مع مدير عام المؤسسة عارف عبدالحميد وبأقرب وقت ممكن".

 

وكان أمين أحمد الحاج رئيس لجنة الدفاع عن ممتلكات وحقوق كهرباء تعز والعاملين بها، قد وجه تقريراً إلى محافظ تعز تضمن تجاوزات ومخالفات قال إن مدير عام مؤسسة الكهرباء في المحافظة ارتكبها؛ بينها صرف أموال المؤسسة بطرق غير قانونية، وقبل حتى توريدها إلى الخزينة العامة للدولة.

 

وكشف التقرير عن جملة من التجاوزات والمخالفات غير القانونية، وتبديده للمال العام وفساد بملايين الريالات قام بها مدير عام مؤسسة الكهرباء بتعز ، وأكد بان خسائر كهرباء تعز تتجاوز 150 مليار جراء توقف محطتي المخا وعصيفرة منذ 6 سنوات.

 

وكشف التقرير بأن مدير كهرباء تعز قام بتأجير شبكات الكهرباء لتجار الكهرباء الخاصة في مدينة تعز والتربة والمعافر دون معرفة مصير حصة المؤسسة من هذه العقود ،بالإضافة الى مبلغ 145 مليون ريال عائدات فرع المخا لا يعلم مصيرها.

 

كما كشف التقرير عن محاولة مدير مؤسسة الكهرباء بتهريب مولدات الكهرباء المتنقلة والمتواجدة في حوش محطة عصيفرة ، وقال بان المحاولة فشلت بتدخل قيادة المحور. 

 

وقال التقرير بان المدير قام برفع ميزانية مبالغ فيها لتكلفة صيانة محطة عصيفرة بنحو 600الف دولار امريكي ( أي نحو 540 مليون ريال) ، مؤكداً ان التكلفة الحقيقة لا تتجاوز 28مليون ريال فقط.