كشفت صحيفة بريطانية في تقرير لها، عن دعوى قضائية امام المحكمة العليا في بريطانيا تتهم قطر بتمويل إلى جبهة النصرة الإرهابية في سوريا بملايين الدولارات عبر جماعة الاخوان.

وأشارت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، في تقرير لها إلى أن "قطر متهمة بلعب دور محوري في غسل الأموال المتجهة إلى عناصر تنظيم جبهة النصرة، التي كانت فرعا لتنظيم القاعدة في سوريا".

واشارت الصحيفة الى أن الدوحة "نقلت مئات الملايين من الدولارات إلى الإرهابيين (المتطرفين) في سوريا" ، وفقاً لدعوى أمام المحكمة العليا في لندن، تتهم مكتبا خاصا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بأنه كان محور نقل هذه "الأموال السرية" إلى جبهة النصرة والإرهابيين في سوريا، بحسب الصحيفة.

الدعوى التي أقامها 9 سوريين، تضمنت المطالبة بتعويضات من مجموعة متهمين، شملت: بنكين قطريين، وعدة جمعيات خيرية، ورجال أعمال، وسياسيين بارزين وموظفين مدنيين، وطالبتهم بتعويض وذلك من بين المتهمين في دعوى تعويض قدمها تسعة سوريين.

الدعوى زعمت أيضاً بوجود "مؤامرة" تمت إدارتها بالنيابة عن دولة قطر، تمت بالتنسيق وبالتعاون مع جماعة الإخوان.

ووفقا لأوراق الدعوى التي تنظرها المحكمة العليا في لندن قاد أعضاء بارزون في العائلة الحاكمة القطرية المؤامرة، وقدموا أموالا لدعم وتسهيل نقل الأموال إلى الإرهابيين الموالين للقاعدة في الحرب الأهلية السورية، حيث حصلت جبهة النصرة على مئات الملايين من الدولارات من قطريين ومنظمات قطرية يعملون نيابة عن الدولة القطرية.

ومن بين المتهمين الذين شملتهم الدعوى القضائية، حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري السابق، وعبدالهادي الهاجري، مالك فندق ريتز بالعاصمة البريطانية لندن.

وزعمت الدعوى أن تلك الأموال التي تم تبييضها بهدف تمويل الجماعات الإرهابية، تمت عبر عقود بناء مبالغ في أسعارها، وشراء عقارات بأموال ضخمة ورواتب ضخمة للعمال السوريين المهاجرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية التمويل السرية تمت عبر جماعة الإخوان، وتضمنت لقاءات في تركيا، بين شخصيات قطرية بارزة، وممثلين للجماعات الإرهابية التي تنشط في سوريا".

وقالت إن الأموال تم نقلها من حسابات مصرفية تابعة لشركات قطرية ومؤسسات خيرية، إلى سوريا بشكل مباشر، أو إلى بنوك تركية، حيث تم سحبها وتسليمها عبر الحدود التركية مع سوريا.

تقرير الصحيفة البريطانية اثار جنون النظام القطري الذي اصدر رداً مطولاً عبر مكتب الاتصال الحكومي القطري الذي قال بان ما اوردته الصحيفة "مبنية على مزاعم مضللة وتشويه للحقائق، ناهيك عن اتسامها بالتحيز".

وهاجمت قطر بعنف الصحيفة البريطانية وقالت بأنها "اختارت نشر الأكاذيب، في تخل صريح عن مسؤولياتها ومبادئها الصحفية ومبادئ الموضوعية والنزاهة الإعلامية".

وبدلاً من الرد او الإشارة الى موضوع الدعوى القضائية التي بنت الصحيفة تقريرها عليه ، ذهبت قطر في ردها الى الهجوم على كاتب التقرير الصحفي "أندرو نورفولك".

حيث زعمت الرد القطري بان الصحفي " لديه سجل طويل من الترويج للإسلاموفوبيا وهذه المقالة ليست سوى أحدث محاولاته"، زاعماً بأن " هيئة المعايير الصحفية المستقلة قضت بأن نورفولك لديه تقارير "محرفة" حول المسلمين" ، زاعماً ايضاً " تعرض الصحيفة للطعن من قبل لجنة برلمانية في بريطانيا بسبب مقالاته المعادية للإسلام".