العلاقات اليمنية _ المصرية هي اقدم بين الحضارات الضاربة جذورها في التاريخ القديم و تزيد عن 5000 الف عام ، و مرتبطة منذ بدء تطور الكيان البشري ، و في العصر الحديث تزايدت اواصر العلاقات الاخويه بمختلف المجالات سياسيا ، اقتصاديا ،  اجتماعيا ، امنيا ، اما عسكريا فإن امنهما القومي كلا مرتبط بالآخر لموقهما الاستراتيجي..

وخلال الستين العام الماضية ورغم تغير الانظمة ظلت العلاقات متينة و قوية و ان شاب العلاقات السياسية نوعا من الفتور لفترات مختلفة ، غير ان اواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين لم تتأثر نهائيا، وظلت الحكومات تستقبل و تتعامل مع الشعبين دون فوارق او تمييز بل تمنح الحكومة لجميع افراد الشعب الاخر كل امتيازات و حقوق شعبها في المواطنة من حيث حرية الإقامة دون قيود و البيع و الشراء و التنقل وفق القانون..

والى ان جاء لليمن وزير خارجية اسمه رياض ياسين و بغباء طلب رسميا تعقيد الإقامة و تقييد الحركة لابناء الشعب اليمني ، و تحت الطلب الغير موفق نفذت الحكومة المصرية ، فاتخذت الإجراءات بالإقامة المحدد و تحديد سنوات العمر لمن يستحق ولمن لايستحق و صعبت حركة الدخول و الخروج من البلد واليها ، واصبح اليمنيين ذاهبون و راجعون من والى مبنى الهجرة و الجوازات المصرية مقيدين باجراءات روتينية صعبه ، و للاسف بطلب حكومة اليمن..

والان اصبح لزاماً على حكومة معين عبدالملك اعادة النظر في الطلب اليمني الذي قدمته وزارة رياض ياسين و سحبة لان الأيام و السنوات اثبتت ان المتضرر الوحيد من هذا الطلب هو الشعب اليمني ، واثق ان السفير اليمني محمد مارم وهو دبلوماسي و سياسي نشيط، سيكون له دور كبير في الغاء هذا التعميم ، الذي اتعب كاهل ابناء اليمن ، وخصوصا ان العلاقات الأخوية و الاقتصادية في نمو كبير و تجاوزات الاستثمارات اليمنية 60 مليار جنية مصري ، وتجاوز عدد اليمنيين المقيمين في مصر 2 مليون يمني تقريباً..

لذا يجب اعادة النظر والتقييم للطلب و على وجه السرعة خصوصا ان سبق للشيخ العزيز / سلطان البركاني رئيس مجلس النواب ان استعرض هذه المشكلة في اكثر من لقاء مع الأشقاءفي مصر و الذي يتمتع بعلاقات متميزة معاهم و نكرر مناشدتنا له كذلك اعادة الطرح لان الوضع السياسي حاليا افضل بكثير من المرحلة السابقة فقد اصبحت نتائج الطلب اليمني واضحه و التعاطف المصري مع اليمن متزايد اكثر .