ما حدث للشماليين في عدن، وفي مقدمتهم أبناء تعز سيتكرر، ولا استبعد أن تحمل الأيام القادمة ماهو أبشع من ما حدث حتى الآن، والرجاء من أصدقاء ومتابعي الصفحة عدم التسرّع بالحكم عليّ بالمتشائم، أو أني أحمل أجندة ما، لآن ما أقدمه هنا نابع من اهتمام ومعايشة ومتابعة مستمرة لكل ما ظل يحدث طيلة العقود الثلاثة الماضية على الأقل، وأجد أن الضمير والمسئولية الانسانية والأخلاقية تفرض علىّ تقديم ما لديّ بأمانة، بهدف توجيه الاهتمام نحو الخطر المُحدق، ليتمكن الجميع من العمل معاً، لتلافي ما لا يُحمد عُقباه.

فعجلة الكارثة المُرعبة بدأت بالدوران، كما يراد لها، وكونوا على ثقة تامة أنها لن تتوقف عند حدود الترحيل القسري لأبناء تعز من عدن فقط، وإنما ستتلوها تصفيات لا سمح الله، وبصورة مشابهة لما حدث في رواندا وبروندي في تسعينات القرن الماضي.

لذلك، على الجميع أن يقرأوا الرموز الدلالية والشفرات التي تؤكد هذا التوجه الخبيث، والمتمثلة بتزايد البطش المذهل الذي تمارسه قوات الانتقالي، في مقابل الصمت المطبق من قبل وزارتي الداخلية والدفاع والادارات والقيادات الميدانية التابعة لها، ناهيك عن التجاهل التام من قِبل قيادات التحالف الداعمة لهذه القوات، وكأن الأمر طبيعياً بالنسبة لكل هذه الأطراف، والمتلازم مع اختفاء أصوات المنظمات الانسانية والحقوقية الأممية والمحلية والاقليمية والدولية، والتي يمكن تفسير صمتها؛ بأنها ترى، أن ما يحدث من جرائم مازال حتى اللحظة في بدايته، وأن أي حديث حوله قد يربك المشهد المراد عرضه بتفاصيله الأكثر قبحاً، ويخول دون تحقيق الأهداف، كما يوكد بأن القادم سيكون أكثر إثارة وأهميه.

وبناء عليه، يكون حري بالشخصيات والمنظمات الاجتماعية والسياسية والثقافية التعزية واليمنية الغيورة على وطنها وأمتها، التنبه لهذا المخطط الذي صار من المؤكد أنه حقيقة على الأرض، ولن يقبل العودة الى الخلف مطلقاً، وسرعة تحمل مسؤولياتها، والعمل على تحقيق التالي:

1- جعل قضية التهجير القسري والتقتيل والترويع الذي حدث ويحدث مؤخرا  في مدينة عدن، واستهدف ابناء تعز بالدرجة الأولى في صدارة كل القضايا الوطنية الراهنة.

2- فرض هذه القضية على طاولة الحكومة والتحالف والمجتمع الدولي، وجعلها ضمن أولوياتها، وبصورة استثنائية وعاجلة.

3- الزام الحكومة والتحالف ومختلف المنظمات بوضع خطة لمواجهة الجماعات الخارجة عن القانون وقياداتها التي تسيطر بالقوة المسلحة على مدينة عدن، واحالتها إلى النيابة والقضاء المحلي والدولي.

4- البحث العاجل مع الحكومة والتحالف والمجتمع الدولي مختلف المعالجات العسكرية الاقتصادية لمواجهة الظروف التي كانت سبباً في نزوح وهجرة أبناء تعز إلى عدن وغيرها، وذلك من خلال الاسراع بتنفيذ التالي:

أ- ربط محافظة تعز بساحلها الغربي، من خلال فتح طريق المخا، الذي لن يكلف الحكومة والتحالف كثيراً.

ب- توفير الأجواء وتشجيع الاستثمارات التي يمكن ان توفر لأعداد منهم فرصا للعمل في مختلف مدن المحافظة، وفي مقدمتها مدن المخا والساحل الغربي، وبما يسمح بانتقال القوى البشرية من عدن إلى هذه المناطق، لتؤدي انشطتها الحياتية في مختلف المجالات التجارية والسمكية والحرفية والبناء والاعمار وغيرها.

ج- العمل الجماعي في الاعداد لملف القضية التعزية وفرضه على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها من أهم القضايا اليمنية واعرقها، والتي تبدأ منذ أوائل ستينات القرن الماضي، وما لحق بأبنائها من غبن نتيجة التصفيات والاعتقالات والإخفاقات القسرية والاقصاءات التي ظلت تمارس ضدهم في عهد دولتي الشطرين وبعدها وما تزال، والتقليل من تضحياتهم من أجل انتصار الإرادة اليمنية.