حقوق المعلم اليمني بين سندان الشرعية ومطرقة الإنقلابيين
السبت 02 سبتمبر 2023 - الساعة 06:38 مساءً
مصطفى السامعي
مقالات للكاتب
المعلم مهندس الروح،وإليه أسندت أهم المهمات وهي تربية الأجيال وتنشأتها وإعدادها لخدمة الوطن في كافة المجالات.
يسحق مقابل مايقوم به المعلمين من خدمات للأوطان دون يأس ودون كلل او ملل فإنهم يستحقون الإجلال والتقدير والأجر المادي الجزيل الذي يمكنهم من الإستمرار في أداء الخدمة الوطنية التعليمية والتربوية بمعنويات تعانق السماء وهذا هو الحاصل في كل بلدان العالم إلا بلدنا الحبيب .
وضع المعلم في يمننا السعيد صار لدى الجميع موصوفاً بأنه في غاية التعقيد ،حيث يعيش المعلم اليمني حياة كلها مآسي ومعانات متعددة الجوانب، في وقت بات حقه في الحياة رهين سلطتين متنافرتين ، الأولى في صنعاء تديرها مليشيا الحوثي الإنقلابية الكهنوتية والثانية تديرها السلطة الشرعية المعترف بها دولياً من خلال مجلس القيادة الرئاسي ممثلاً بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس و واعضاء المجلس وكذا الحكومة .
يوم يتلوه أخر ، من بعد العام 2014 إلى الآن ،فترة زمنية لأكثر من ثمان سنوات ،أتضح للمعلمين اليمنيين خلالها أساليب وطرق تعامل كلاً من السلطتين الحاكمتين ، مليشيا الإنقلاب الحوثية والحكومة الشرعية مع حقوق المعلمين والتي في أساسها تعاملات غير واقعية ولا مبررة على الإطلاق.
في الوقت الذي تمارس فيه جماعة الحوثي الإنقلابية إجراءات تعسفية ضد التربويين ، حيث يتم إستدعاء أي معلم تربوي بعلو صوته مطالباً بحقوقه الى التحقيق الأمني والترهيب واتهامه بالطابور الخامس لمجرد أنه طالب بحق مشروع كفله له الدستور وكل القوانيين .
ما مايخص حكومة الشرعية فهي الأخرى جعلت من المعلم إنسان مسلوب الإرادة ، راتبه حقير و حقوقه و مستحقاته ضائعة كل هذا يمارس بحق المعلمين في ظل فساد مستشري بأجهزتها التنفيذية والخدمية غير عابئة بحقوقه و دون أي إستجابة لمطالبه .
بعد كل هذه السنين أصبح المعلم في اليمن مشلولاً وعاجزاً و غير قادراً على مواصلة السير في سلك التربية و التعليم نظراً لضعف وتدني راتبه الوظيفي والذي لم يعد يكفيه لشراء حاجيات أسرته من ضروريات الحياة، لحيث أن ماتم إعتماده من حوافز مالية تضاف للراتب في بعض المحافظات فهي في طبيعة الحال مبالغ زهيدة ولاتتناسب مع مايحتاجه ويستحقه المعلمين لاسيما بعد معانات طويلة ومريرة و صبر أمتد لسنوات .
أصوات التربويين اليوم تتعالى، يرافقها غياب ونسيان وصمت للحكومة الشرعية وعدم إظهارها أي تفاعل رسمي يستجيب لمطالب التربويين من علاوات سنوية متوقفه منذو أكثر من ثمان سنوات وأيضاً رفع سقف الأجور لتتماشى أمورهم الحياتية في ظل الوضع الإقتصادي والمعيشي الصعب والذي فاق قدراتهم المالية .
إلى متى سيظل المعلمين و التربويين يقاسون مرارة الجوع و الظلم والإستبداد ..إلى متى ..إلى متى