دولة فلسطين والقرارات والمواثيق الدولية

الاربعاء 01 نوفمبر 2023 - الساعة 12:58 صباحاً

 

يعد حق تقرير المصير حقاً ثابتاً في القانون الدولي، ومبدأ أساسي في ميثاق الأمم المتحدة، والتي في قرارها رقم 1514 لـ "إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"..

 

وفي تاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 1960، أكدت بصفة صريحة أنه "لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعي بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

 

ويشمل هذا الحق القضية الفلسطينية، وهو ما يؤكده القرار الأممي 3236، بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاتي 1974، والذي نص على أن الأمم المتحدة "تعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه (...) وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه، وفقاً للميثاق".

 

وقبل هذا، وفي عام 1970، أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 2649 بـ "إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب افريقيا وفلسطين"، والذي ينص بالحرف على أن الجمعية العامة "تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها".

 

كما أكدت الجمعية العامة على شرعية المقاومة المسلحة الفلسطينية، وربطتها وقتها بما كانت تعيشه ناميبيا وجنوب إفريقيا من أنظمة فصل عنصري، أيضاً في قرارها بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 1986، والذي ينص "على شرعية كفاح الشعوب من أجل استقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، والتحرر من السيطرة الاستعمارية والفصل العنصري والإحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح".

 

وفي نفس السياق، تؤكد كل من إتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب، على شرعية حمل السلاح لمقاومة المحتل. وأضفت إتفاقية جنيف صفة "أسرى الحرب" على أعضاء حركات المقاومة المنظمة "التي تعمل داخل أرضها أو خارجها وحتى لو كانت هذه الأرض واقعة تحت الاحتلال"، وذلك بشروط، أولها أن يكون لهم رئيس مسؤول، وأن يحملوا السلاح علناً، أن يحملوا علامة مميزة ظاهرة، وأن يلتزموا في نضالهم بقوانين الحرب وأعرافها، وهي كلها شروط تنطبق على المقاومة الفلسطينية بكل مكوناتها..

 

# إسرائيل # إرهابية.

111111111111111111111

متابع

2019-September-19

الشخص المسجون.. متهم بالقتل.. ويدفع فلوس من اجل الافراج عنه. كي يهرب خارج اليمن.. هل يجوز الافراج عن القاتل.

متابع

2019-September-19

الشخص المسجون.. متهم بالقتل.. ويدفع فلوس من اجل الافراج عنه. كي يهرب خارج اليمن.. هل يجوز الافراج عن القاتل.

القاتل مكانه السجن..

2019-September-19

عبدالرحمن محمد علي قائد قاتل.. ويحب اعدامه.. وليس الافراج عنه لمجرد انه يدفع الرشوة للقضاه. يجب اعدامه حسب شرع الله. وسيتم اعدام اي قاضي مرتشي بجانبه

القاتل مكانه السجن..

2019-September-19

عبدالرحمن محمد علي قائد قاتل.. ويحب اعدامه.. وليس الافراج عنه لمجرد انه يدفع الرشوة للقضاه. يجب اعدامه حسب شرع الله. وسيتم اعدام اي قاضي مرتشي بجانبه

متابع

2019-September-19

الشخص المسجون.. متهم بالقتل.. ويدفع فلوس من اجل الافراج عنه. كي يهرب خارج اليمن.. هل يجوز الافراج عن القاتل.

متابع

2019-September-19

الشخص المسجون.. متهم بالقتل.. ويدفع فلوس من اجل الافراج عنه. كي يهرب خارج اليمن.. هل يجوز الافراج عن القاتل.

قضاء اخر زمن

2019-September-19

ما تستحي يالقاضي التهمة قتل وتشتي تهربه من السجن. بهذه البساطه تبيعوا دماء الناس محمد علي قائد. قاتل.. وسوف يعدم. مهما دفع لكم من رشاوى


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس